طالبت مؤسسة «عالم واحد للتنمية وحقوق الإنسان» الحكومة بتفعيل المواد الدستورية رقم 128 بشأن التزام الدولة بمكافحة الفساد وتعزيز قيم النزاهة والشفافية، والمادة 68 بشأن تداول المعلومات.
أخبار متعلقة
وقالت المؤسسة في بيان لها، الأربعاء، إن مصر حصلت على المركز رقم 94 في مؤشر مدركات الفساد العالمي لعام 2014، حيث تقدمت بنحو 20 مركزًا عن العام الماضي، والذي احتلته بترتيب 114 لعام 2013.
وشددت المؤسسة في بيانها على ضرورة أن ينعكس تفعيل المواد الدستورية في القوانين التي ستصدر عن البرلمان المقبل، مع التأكيد على أن تتوافق هذه القوانين مع الدستور المصري 2014، والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر إعمالا للمادة 93 من الدستور.
وأوصت المؤسسة الحقوقية بالإعلان عن الموازنات التفصيلية للوزارات التي تقدم الخدمة للمواطنين، خاصة وزارتي الصحة والتربية والتعليم، والإعلان عن ميزانيات أماكن تلقي الخدمة مثل المستشفيات والمدارس.
وشددت على ضرورة أن يكون للهيئة العليا لمكافحة الفساد آلية التحقق من إعلان الأصول للموظف العام على أن يتم تأسيس مكتب للشكاوى والبلاغات المتعلقة بوقائع الفساد، وحجب المعلومات أو حظرها، يتبع النائب العام، بالإضافة إلى تعديل قانون النيابة الإدارية رقم 480 لسنة 1954 بإنشاء النيابة الإدارية لتفعيل هذا المكتب.
كما طالبت المؤسسة الإعلان عن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بعد إدارة حوار مجتمعي تشترك فيه منظمات المجتمع المدني بمفهومها الواسع، فضلاً عن ضم ممثلين عن المجتمع المدني للهيئة العليا لمكافحة الفساد التابعة لمجلس الوزراء المصري لحين تشكيل الهيئة المستقلة لمكافحة الفساد، مع الإعلان عن برنامج الهيئة العليا لمكافحة الفساد، وضرورة تعديل مدونة السلوك الوظيفى الجديدة للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والصادرة عن وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى في أكتوبر 2014.
أما بالنسبة للتشريعات المطلوب إصدارها بواسطة البرلمان المصري بعد انتخابه، بما يتوافق والمعايير الدولية، فطالبت المنظمة بإصدار قانون ينظم ويتيح حرية تداول المعلومات، وقانون حماية المبلغين والشهود والخبراء، وقانون استعادة الأصول المنهوبة.
كما أكدت ضرورة إصدار قانون العدالة الانتقالية الذي من خلاله تتم المحاسبة على الجرائم الاقتصادية التي وقعت في الماضي، وقانون الهيئة المستقلة لمكافحة الفساد.
وطالبت المنظمة بضرورة تعديل 13 قانونًا، من بينها قانون العمل الأهلي رقم 84 لسنة 2002، وقانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998، والعاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978، ومكافحة غسيل الأموال رقم 80 لسنة 2002، والإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950، فضلاً عن قانون مباشرة الحقوق المدنية والسياسية رقم 45 لسنة 2014 في شأن الرقابة الميدانية على تمويل وصرف الحملات الانتخابية.
