قال حمدي السطوحي، رئيس حزب العدل، إن الحزب لدية كثير من علامات التعجب والاستفهام حول براءة مبارك وأولاده من قضية الفيلات، مؤكداً انه لا يعلق على احكام القضاء ولكن الاجراءات التي أحاطت بالحكم، مشيراً إلى أنه فور صدور الحكم ببراءة مبارك تم تكليف ضياء ذكي المستشار القانوني لرئيس الحزب بمتابعة حيثيات الحكم وقرارات الإحالة ودراستها، مشيراً إلى أنه إستوقفتهم قضية الفيلات والتي يشير منطوق الحكم فيها إلى إنقضاء الدعوى الجنائية بالنسبه للثلاثي مبارك ونجليه.
وأضاف في بيان، الثلاثاء، أنه بالرجوع لقانون الإجراءات الجنائية وقرارات الإحالة ودراستهم من قبل لجنة قانونية تأكد لنا وجود غموض، لأن المادة 15من قانون الإجراءات الجنائية وفقا لأحدث التعديلات عام 2003 قانون رقم 150 لسنة 1950 تنص على: «تنقضى الدعوى الجنائية في مواد الجنايات بمضى عشر سنين من يوم وقع الجريمة وفى مواد الجنح بمضى ثلاث سنين وفى مواد المخالفات بمضى سنة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك .
وأكد أن الجرائم المنصوص عليها في المواد 117، 126، 127، 282، 309 مكرر، 309 مكررا (أ) والجرائم المنصوص عليها في القسم الأول من الباب الثانى من الكتاب الثانى من قانون العقوبات والتى تقع بعد تاريخ العمل بهذا القانون بأن تنقضى الدعوى الجنائية الناشئة عنها بمضى المدة .
وتابع إنه مع عدم الإخلال بأحكام الفقرتين السابقتين لا تبدا المدة المسقطة للدعوى الجنائية المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات والتى تقع من موظف عام إلا من تاريخ انتهاء الخدمة أو زوال الصفة ما لم تبدأ التحقيق فيها قبل ذلك، مشيراً إلى أن الحزب يتسائل كيف أخذ مبارك حكم بإنقضاء الدعوى الجنائية في قضية الفيلات رغم انه ترك العمل بتاريخ (11-2-2011) وتم إحالة القضية في نفس العام؟ أي ان الفترة الزمنية ما بين ترك العمل والإحالة لم يتجاوز المدة الزمنية لإنقضاء الدعوى الجنائية.
وأشار إلى أن القانون ذكر أن المدة المسقطة للدعوى الجنائية للموظف العام تحسب من تاريخ انتهاء الخدمة أو زوال الصفة ما لم يبدأ التحقيق فيها قبل ذلك، لافتاً إلى أن مبارك كان رئيساً للجمهورية حتى 11 فبراير 2011 وهو موظف عام.
