كشف المؤتمرالقومى الأول للنقل النهرى «الحاضر والمستقبل» عن وجود تنسيق حاليا بين وزارتى النقل والرى لدراسة ربط نهر النيل بقناة السويس، وإنشاء ميناء نهرى فى مدينة بلبيس لخدمة المنطقة الصناعية بالعاشر من رمضان. وأوضحت الدراسات التى نوقشت خلال المؤتمر الذى عقد، أمس، بأسوان، أن التنسيق يتم على قيام وزارة الرى بتطوير ترعة الإسماعيلية، حتى تكون قابلة لاستقبال الصنادل والوحدات التى ستقوم بالشحن من قناة السويس إلى مدن القاهرة الكبرى وبقية محافظات مصر.
وأكد المشاركون فى المؤتمر أن إجمالى حجم البضائع المنقولة عبر النقل النهرى بلغ نصف مليون طن فقط، من إجمالى 600 مليون طن بضائع يتم تداولها ونقلها فى مصر سنويا، موضحين أنه يوجد 13 سببا وراء تراجع دور نهر النيل ومساهمته فى الاقتصاد القومى من 24% عام 1952 إلى 0.4% بنهاية العام الجارى، فى مقدمتها غياب التنسيق بين الوزارات المعنية والأهوسة وتراجع الاستثمار الخاص فى نهر النيل.
وأشاروا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى مهتم بتطوير منظومة النقل عبر نهر النيل، ومساهمته فى نقل البضائع والغلال ودوره اللوجيستى والتنموى فى السنوات المقبلة.
وأكدت أبحاث المؤتمر أن نهر النيل يستطيع أن يقلل حوادث الطرق بنسبة كبيرة إذا تمت الاستفادة منه كما كان يحدث فى الماضى، موضحة أن 3.3 ألف وحدة نهرية تعادل جميع شاحنات النقل الثقيل التى تدخل القاهرة الكبرى، والتى يبلغ عددها 100 ألف سيارة نقل ثقيل.
من جانبه، قال المهندس هانى ضاحى، وزير النقل، إن الدولة وضعت نهر النيل على أجندة اهتماماتها، وإن مشروعاته ستطرح على المؤتمر الاقتصادى العالمى بشرم الشيخ، وتتضمن الإعداد لطرح مشروع التاكسى النهرى بالقاهرة الكبرى والمحافظات الـ15 التى تقع على ضفتى النهر.
وأضاف ضاحى، فى كلمته أمام المؤتمر، بحضور السفيرة أحلام عبدالجليل، قنصل عام السودان بأسوان، واللواء مصطفى يسرى، محافظ أسوان، والدكتور إسماعيل عبدالغفار، رئيس أكاديمية النقل البحرى، أن نهر النيل كان يستحوذ على 24% من حجم النقل فى مصر حتى عام 1952، مشيرا إلى أن الوزارة وضعت خريطة طريق للنهوض بالنقل النهرى الذى أهمل لسنوات طويلة لأسباب عديدة، وزيادة نسبة مساهمته إلى 10% خلال السنوات المقبلة، وذلك بالتنسيق مع القوات المسلحة ووزارة الرى، لأنه العمود الفقرى لمشروعات التنمية فى الفترة المقبلة.
وأشار إلى أنه ينسق مع وزارة الرى، للحفاظ على منسوب المياه فى نهر النيل خلال السدة الشتوية، بحيث لا تقل عن 150 سنتيمترا بدلا من 90، لعدم التأثير على اقتصاديات النقل، بالإضافة إلى إزالة ورد النيل من طريق الملاحة النهرية طوال العام.
وقال اللواء مصطفى يسرى، محافظ أسوان، إن الاهتمام بالنقل النهرى سيساهم فى رفع معدلات الحركة التجارية، وجذب المزيد من حركة السياحة النيلية، وتوفير معدلات الأمان، فضلا عن أنه أقل تكلفة فى استهلاك الوقود.
وأضاف يسرى أن المحافظة قطعت شوطاً كبيراً فى تعظيم حركة النقل النهرى، بعد الانتهاء من تطوير ميناء السد العالى النهرى وتطوير معداته التابعة لهيئة وادى النيل للملاحة النهرية، إلى جانب افتتاح معبر قسطل البرى، والمضى فى إنشاء ميناء أرقين البرى، بالتوازى مع رصف طريق توشكى أرقين بطول 110 كيلومترات من الجانب المصرى، ليكتمل محور الإسكندرية /كيب تاون بجنوب أفريقيا، مرورا بأم درمان والخرطوم فى الجانب السودانى، ما يمثل حلقة وصل لتوطيد العلاقات بين مصر ودول حوض النيل.
وقال الدكتور إسماعيل عبدالغفار، رئيس أكاديمية النقل البحرى، إن الدول التى توجد بها أنهار يعتمد اقتصادها على منظومة للنقل النهرى، ومصر يوجد بها نهر يمر أمام 15 محافظة، ولا تستفيد منه، موضحا أن الأكاديمية تبنت تحت رعاية وزارة النقل الاشتراك فى تطوير منظومة النقل النهرى حتى يكون فاعلا أساسيا فى الاقتصاد القومى.
وطالب اللواء مصطفى عامر، رئيس هيئة النقل النهرى، بدعم الدولة لنهر النيل، مضيفا: «لو حصلت على 10% فقط من الدعم الذى يقدم للطرق فإن نهر النيل سيشهد طفرة عالمية، وسيكون قاطرة التنمية فى مصر».