رأت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية أن الحكم ببراءة الرئيس الأسبق حسني مبارك ومعاونيه من تهمة قتل التظاهرين «يعود بالزمن إلى الوراء» بعد الحكم الذي اعتبرته «إهانة للقتلى من المتظاهرين».
أخبار متعلقة
وقالت الصحيفة، في افتتاحيتها، الثلاثاء، إن الحكم ربما أدى إلى «إغلاق الفصل الأخير على أحداث الربيع العربي»، معتبرة أنه «بعد محاولة مقتضبة ومعيبة للوصول إلى الديمقراطية في البلاد، وضع الجيش ومؤيدوه نظاما أكثر استبدادية من نظام مبارك».
وقالت الصحيفة إن «إطلاق سراح مبارك يعتبر الإهانة النهائية لمئات من المتظاهرين الذين قتلوا فى الانتفاضة عام 2011»، مضيفة أنه «لن تكون هناك أى عدالة لأولئك الذين لقوا حتفهم أو أى مساءلة عن عقود من انتهاكات حقوق الإنسان من قبل حكومة مبارك».
وتابعت: «فى حين رأى خبراء قانونيون أن إسقاط التهم عن مبارك جاء بناء على أسباب إجرائية، فقد تم أيضا تبرئة وزير داخليته ونصف دستة من كبار مسؤولى الشرطة، كما برأت المحكمة نجلى مبارك وأحد رجال الأعمال المقربين من تهم الفساد».
واعتبرت الصحيفة أن تعليق وزارة الخارجية الأمريكية على حكم البراءة كان «غريبا»، مضيفة أن رد المتحدثة باسم الوزارة كان دبلوماسيا وأنهته بإحالة أى استفسارات إلى الحكومة المصرية.
ورأت الصحيفة أن قرار السيسى مراجعة تعويض أسر الضحايا من القتلى والمصابين فى أحداث يناير 2011 جاء كـ«محاولة لإخماد الغضب الشعبىي».
وتابعت الصحيفة: «السيسى يعلم أن نظام العدالة، وهى تسمية خاطئة تحت أى تعريف معقول، يعتبر عرضة للضغوط، وهى نفس الطريقة التى ورطت مبارك فى قضية القتل فى وقت متأخر.. فهذه الاتهامات كانت ضد قائد الأمن فى نظام مبارك فى البداية وكبار مساعديه فى مارس 2011، ثم تمت إضافة مبارك لاحقا باعتباره المدعى عليه بعد شهرين من المظاهرات المطالبة بوضعه تحت المساءلة أيضا».
وذكرت الصحيفة أن المظاهرات التى بدأت منذ النطق بحكم البراءة رغم أنها صغيرة الحجم، مقارنة بنظيرتها فى عام 2011، فإن الشوارع وحرم الجامعات تشير إلى أنه «قد يكون من الصعب على السيسي محو الماضى كما كان يعتقد».
