قال حافظ أبوسعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن أسباب الحكم التي أوردتها محكمة جنايات القاهرة السبت، خلال الحكم على الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه ووزير داخليته و6 من مساعديه، ضربت تحقيقات النيابة في مقتل، وطرحت كل أدلة الثبوت جانباً، الأمر الذي يوجب على النيابة العامة الطعن على الحكم.
وأضاف «أبوسعدة» في بيان أصدره الثلاثاء، أن توجيه النائب العام بالطعن على الحكم خطوة منتظرة، مشيرًا إلى أن استصدار القاضي قرارًا ضمنيا من النيابة ضد المتهم الأول مبارك بألا وجه لإقامة الدعوى، كان يجب أن يكون مسببا ومعلناً للمدعي بالحق المدني، على حد قوله.
وأشار إلى أن الحكم بالبراءة فتح الكثير من الأسئلة ولم يغلق القضية، بل أثار العديد من التساؤلات التي قد يجيب الطعن عنها، وهي «من قتل المتظاهرين؟ وهل تتقادم قضايا الفساد التي يمنع تحريكها منصب الرئيس رغم أنه متورط؟».