قالت صحيفة «الرأي» الكويتية الصادرة صباح الثلاثاء، إن الجهات الحكومية بالبلاد تدرس وقف استقدام العمالة الهندية للعمل بالكويت نتيجة إصدار السفارة الهندية قرار بفرض تأمين مالي على إستقدام العمالة المنزلية للكويت.
ونقلت الصحيفة عن وكيل وزارة الداخلية المساعد لشئون الجنسية ووثائق السفر الكويتي اللواء الشيخ مازن الجراح قوله، إن التوجه لوقف استقدام العمالة الهندية يرجع إلى اشتراط السفارة الهندية في الكويت تأمينا قيمته 750 دينارا كويتيا على الكويتيين لاستقدام عمالتها، مشيرا إلى أن هذا الإجراء الذي إتخذته السفارة الهندية تم من طرف واحد وهذا يجعلنا ندرس خيارنا بمنع استقدام العمالة الهندية وذلك لما يترتب على القرار من إرهاق كاهل المواطن الكويتي وإدخاله في تعاملات مالية من شأنها تعريضه للخطر لاسيما وأن مثل هذا الإجراء كان من المفترض أن يتم بالتنسيق مع دولة الكويت.
