أجرى الدكتور محمد عثمان الخشت، المستشار الثقافي المصري بالسعودية، عدة مباحثات، بحضور المستشار خالد الشاذلي، نائب سفير جمهورية مصر العربية بالرياض، وقيادات وزارة التعليم العالي السعودية، ووليد الفقي، السكرتير الأول بالسفارة، لبحث الموضوعات ذات الأولوية على أجندة وزارة التعليم العالي المصرية.
حضر المباحثات، الدكتور محمد بن عبدالعزيز العوهلي، وكيل وزارة التعليم العالي السعودية للشؤون التعليمية، والدكتور ناصر الفوزان، وكيل الوزارة لشؤون البعثات، وذلك لبحث الموضوعات ذات الأولوية على أجندة وزارة التعليم العالي المصرية، والتي وجه إليها الدكتور السيد عبدالخالق، وزير التعليم العالي، وأكد عليها الدكتور الهلالي الشربيني، وكيل أول الوزارة، ورئيس قطاع الشؤون الثقافية والبعثات.
وقال السفير عفيفي عبدالوهاب، السفير المصري بالرياض، إن المكتب الثقافي المصري بالرياض يعمل مع السفارة المصرية كفريق عمل واحد، من أجل تطوير العلاقات التعليمية والبحثية مع المملكة، وزيادة التبادل الطلابي وتشجيع الابتعاث للدراسة بالجامعات المصرية والسعودية.
وأكد الدكتور محمد عثمان الخشت، المستشار الثقافي المصري بالسعودية، أن الجانب المصري قام بتوضيح طبيعة التيسيرات الجديدة التي تقدمها وزارة التعليم العالي المصرية للطلبة الوافدين بالجامعات المصرية، كما طالب بزيادة التبادل الطلابي وتشجيع الابتعاث للدراسة بالجامعات المصرية، إلى جانب إقامة معرض للجامعات والمعاهد المصرية بالرياض ومدن المملكة الرئيسة، بالإضافة إلى إعادة النظر في ضم بعض الجامعات المصرية التي كانت مستبعدة إلى قوائم الوزارة التي توصي بالدراسة في الجامعات المصرية.
وأضاف «الخشت»: أنه «تم أيضا مناقشة مشكلات الطلاب السعوديين الدارسين بمصر، ومشكلات الطلاب المصريين بالمملكة، والعمل على تذليلها. فضلا عن زيادة عدد المنح للطلاب المصريين بالمملكة».
وأكد «الخشت» على ضرورة الحفاظ على هذه المكتسبات، وضمان تنفيذها ومواصلة التنسيق والمتابعة في إطار التعاون الدائم والإيجابي بين وزارتي التعليم العالي بمصر والسعودية والمكتب الثقافي المصري بالرياض.
وأسفر الاجتماع عن مجموعة من المكتسبات، من أهمها الاتفاق على التنسيق لضمان مشاركة الجامعات المصرية في المعرض الدولي الذي يقام في أبريل المقبل، وفي هذا الإطار تم التأكيد على دعوة كل الجامعات المصرية.
ورحب الجانب السعودي بزيادة معدل ابتعاث الطلاب السعوديين والالتحاق بالجامعات المصرية، مع التأكيد على المساواة في المعايير العلمية بين الطلاب المصريين والسعوديين وتيسير إجراءات الالتحاق في ضوء المعايير الدولية، لاسيما بعد استقرار الأوضاع بمصر وعودة السياحة العالمية.
كما وافق الجانب السعودي على زيادة منح الطلاب المصريين للدراسة بالجامعات السعودية، ورحب بإعادة النظر في ضم بعض الجامعات المصرية التي كانت مستبعدة إلى قوائم الوزارة التي توصي بالدراسة في الجامعات المصرية، وإعادة النظر في الموافقة على دراسة الطلاب المصريين والمقيمين بالمملكة طبقا لنظام التعليم المفتوح بجامعتي القاهرة وعين شمس.