قالت رئاسة الجمهورية التونسية إن جميع نفقاتها تخضع للرقابة المباشرة من مراقب المصاريف العمومية، الذي يتولى المصادقة عليها، وللرقابة العمومية بمختلف آلياتها.
أخبار متعلقة
وأوضحت الرئاسة، في بيان لها مساء الاثنين، أن الإدارة العامة للمصالح المشتركة مازالت بصدد التثبت من صحة الوثائق والفواتير التي تم تداولها مؤخرًا على أنها مسربة من رئاسة الجمهورية.
وأضاف البيان أن كل الوثائق المتعلقة بمصاريف رئاسة الجمهورية هي من جملة الوثائق التي يحق لكل مواطن تونسي الاطلاع عليها شرط احترام الإجراءات المنظمة لحق النفاذ إلى المعلومة.
كانت صحيفة «الصباح» التونسية قد نشرت وثائق وفواتير أشارت إلى أنها مسربة على مواقع التواصل الاجتماعي حول إنفاق رئاسة الجمهورية.
يشار إلى أنه وقع تداول وثائق على مواقع التواصل الاجتماعي زعم ناشروها أنها فواتير لمصروفات منسوبة إلى رئاسة الجمهورية تصل قيمتها إلى ١٦٥ ألف دينار تونسي.
