نظم مئات الفلسطينيين المدمرة منازلهم خلال العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة مظاهرة أمام المبنى الرئيسي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، «الأونروا»، في مدينة غزة احتجاجاً على تأخير الإعمار.
وأكدت الهيئة الوطنية لكسر الحصار وإعادة الإعمار، في بيان وزعته خلال المظاهرة، رفضها القاطع لخطة روبرت سيري، المبعوث الأممي لإعادة إعمار قطاع غزة، التي تم التوقيع عليها في السادس عشر من سبتمبر الماضي، معتبرة إياها خطة إسرائيلية لزيادة الضغط والمعاناة على سكان القطاع.
ونددت بموافقة السلطة الفلسطينية على هذه الخطة، محملة الرئيس محمود عباس، ورئيس الوزراء، رامي الحمد الله، المسؤولية المباشرة عن كل ما يترتب على هذا التوقيع من تأخر الأعمار وزيادة معاناة المواطنين.
وذكرت أن أخطر ما في الخطة الأممية أنها تنوي إعادة الأعمار حسب عدد أفراد العائلة وليس بالضرورة على نفس المساحة التي جرى تدميرها، وهذا يعني أن أصحاب العائلات الصغيرة سيحرمون من البناء على كامل مساحة بيوتهم المدمرة، وهو عكس ما كان يجري في السابق حيث كان البناء يراعي مصلحة المواطن وعدد أفراد عائلته ولا يغفل المساحة المدمرة.
وتشمل خطة سيري آلية للإعمار تسمح للجنة ثلاثية من الأمم المتحدة والسلطة الفلسطينية وإسرائيل بنشر مئات المفتشين الدوليين لمراقبة إعادة الإعمار وتركيب كاميرات لمراقبة المخازن، لمنع وصول المواد إلى حركة حماس لمنع استخدامها في بناء الأنفاق.
وقالت الهيئة في بيانها: «وكالة الغوث ملزمة بالقيام بدورها القانوني والإنساني، والعمل على تخفيف معاناة السكان المدنيين لا المشاركة في مؤامرة خنق القطاع»، معتبراً أن «دور الأمم المتحدة يتمثل في تطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني لا مخالفته عبر تقديم خطة إعمار تنحاز للجاني على حساب الضحية، وتشرعن الحصار على غزة وتطيل أمد الأعمار»، بحسب البيان.
ودعت دول العالم التي شاركت في مؤتمر القاهرة لإعادة الأعمار للإيفاء بالتزاماتها وتقديم كل ما يلزم من الدعم المالي والسياسي لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني.
