أكد الدكتور حسام مغازي، وزير الموارد المائية والري، أن ترشيد استهلاك المياه ضرورة قومية وليس ترفا، مشيرا إلى أن نصيب الفرد من المياه في مصر يبلغ نحو 600 متر مكعب، وهو أقل من المتوسط العالمي البالغ ألف متر مكعب، ما يعني أننا في مرحلة الفقر المائي، التي ستزداد خلال السنوات القادمة بسب الزيادة السكانية.
أخبار متعلقة
وكشف مغازى، في تصريح له، الاثنين، أن مصر تعاني عجزا مائيا كبيرا بسبب زيادة الطلب على المياه لأغراض الزراعة والصناعة أو مياه الشرب، يتجاوز نحو 20 مليار متر مكعب من المياه سنويا، يتم تعويضها بإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي ومعالجتها.
وأضاف الوزير أننا نواجه حاليا حزمة من التحديات المرتبطة بالمياه، حيث يعتبر النمو السكاني المتزايد وارتفاع مستوى المعيشة، من التحديات الرئيسية التي تؤدي إلى زيادة الاحتياجات المائية لكل القطاعات المستخدمة للمياه، مثل الزراعة ومياه الشرب والصناعة، ويأتي على قمتها قطاع الزراعة الذي يستهلك نحو 80% من إجمالي الاحتياجات المائية.
وأشار مغازي إلى إننا نحتاج إلى تعظيم الاستفادة من المساحة المنزرعة، من خلال التوسع في زراعة المحاصيل النقدية التصديرية، أو المحاصيل التي يمكن إضافة قيمة لها عن طريق التصنيع، موضحا أن المحاصيل التي يمكن شراؤها من الأسواق العالمية بتكاليف تقل عن تكاليف إنتاجها محليا، فليس هناك ما يمنع استيرادها، للمحافظة على الميزات النسبية للبلاد والتي تتمثل بشكل أساسي في توسط الموقع واعتدال المناخ ورخص الأيدي العاملة، مع المحافظة على حد أدنى من الاكتفاء الذاتي بالنسبة للمحاصيل الاستراتيجية.
