كشف أشرف سالمان، وزير الاستثمار، عن مفاوضات حكومية بين وزارة المالية وإدارة البورصة، لتداول سندات الخزانة التى تصدرها الحكومة فى السوق الثانوية، وهو ما اعتبره مسؤول حكومى بمثابة نقل الاستدانة الحكومية إلى البورصة لتوسيع رقعة الدائنين.
أخبار متعلقة
وقال «سالمان»، خلال ندوة عقدتها جمعية المحاسبين والمراجعين المصريين، الأحد، إنه عند إتمام هذه الخطوة يمكن العمل على إصدار قانون الصكوك وقوانين الاستثمار الأخرى. وأضاف: «لابد من أساس اقتصادى قوى للصكوك وغيرها من أدوات الاستثمار الأخرى». وأوضح «سالمان» أنه عرض على لجنة فض المنازعات التابعة لهيئة الاستثمار، برئاسة وزير العدل خلال الـ٩ شهور السابقة، نحو ٤٥٠ حالة، تم حل نحو ٣٥٧ منها بنسبة إنجاز ٧٥٪.
وأكد الوزير ظهور مشكلات فى عملية التطبيق من قبل الجهات الإدارية، فى الوقت الذى يتم فيه تعديل القانون لإدراج لجنة فض المنازعات كبند رئيسى فى قانون الاستثمار.
من جهته، قال شريف سامى، رئيس هيئة الرقابة المالية، لـ«المصرى اليوم»، إن الهيئة لم تسمع بهذا الأمر أو هذه المناقشات، لكنها لا تمانع طرح هذه الأذون بالبورصة، وتنصح بالتركيز على الأذون طويلة المدى وليس التى لا تتخطى مدتها 3 أشهر.
وأضاف «سامى» أنه من الضرورى أن يكون البنك المركزى طرفا أصيلا فى هذه المناقشات، لأنه أحد المصدرين لهذه الأوراق، كما أن السوق مستعدة لاستقبال الأذون الحكومية، طويلة وقصيرة المدى، وحتى 3 سنوات.
وأوضح أن البورصة على معرفة جيدة بهذه الأدوات، وعائدها معروف للجميع، خاصة أن هناك سندات ذات مدد تبدأ من 3 سنوات، وهناك سندات توريق عمرها 13 شهرا. وقال إن هناك صناديق تشترى بطريقة غير مباشرة هذه الأذونات الحكومية.
