قال المستشار يحيي قدري، النائب الأول لحزب الحركة الوطنية المصرية التابع للفريق أحمد شفيق، إن الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة ببراءة الرئيس الأسبق حسنى مبارك وأعوانه «عنوان الحقيقة»، خاصة أننا جميعاً نعلم أن مبارك ونظامه لم يصدروا أوامر بقتل المتظاهرين، وكلنا نعلم من الذين قاموا بقتلهم، في إشارة إلى تنظيم الإخوان.
وأضاف، لـ«المصري اليوم»، أن المحكمة لم تصدر حكمها إلا بعد أن بحثت واطلعت على جميع التحقيقات التي قدمتها النيابة، ولم تجد أي دليل يثبت أن الرئيس الأسبق حسني مبارك وباقي المتهمين هم الجناة الحقيقيون.
وطالب قدري القوى السياسية والأحزاب بتوضيح منطوق الحكم للشعب المصري، وتوضيح أن دماء الشهداء لم تذهب هدراً، وأن حقوقهم سوف تأتي من القتلة الحقيقيين. وأضاف قدري: «إن حكم براءة مبارك والعادلي ومساعديه يقضي بأن من قتل المتظاهرين أو أمر بقتلهم ليسوا من قدموا للمحاكمة، لذلك ينبغى على الجهات الأمنية إصدار أمر بإعادة التحريات للقبض على القتلة الحقيقيين للمتظاهرين».
وتابع: «من ينظر إلى القضايا المنظورة حاليا في قضية فتح السجون والاعتداء على الأقسام، خلال ثورة يناير، سوف يعرف أن قتلة المتظاهرين تم اكتشافهم، وأنهم موجودون على ذمة قضايا أخرى»، موضحا أن هناك خلطا لدي بعض الأشخاص المعترضين على براءة مبارك بين الثورة ضد النظام وقتل النظام، واستطرد: «المحكمة فحصت كل ورقة في قتل المتظاهرين، وأثبتت جميع المحاكم براءة الشرطة من قتل المتظاهرين، والدليل أن حماس والإخوان اقتحموا السجون، كما أن الإخوان وأعوانهم من حماس هم من أطلقوا الرصاص على الضباط، فمخططاتهم الإرهابية تقضي بقتل زملائهم من المتظاهرين وتلفيقها لسلطات الدولة، وهذا ما حدث بالفعل».
وأوضح قدري: «الأوراق والشهادات تؤكد أن الشرطة لم تقتل المتظاهرين، لماذا يتم ترك القاتل الحقيقي؟! لابد أن يحاكم من قتلهم وحرض على قتلهم».