قال وزير العلوم والتكنولوجيا في الحكومة العراقية، فارس ججو الكردي، الأحد إن مشروع موازنة عام 2015 ألغى الشروط الجزائية، التي كانت تفرض سابقا على إقليم كردستان شمال العراق، عند إعداد الموازنات المالية السنوية، مشيراً إلى أن مشروع الموازنة يجرى إعادة صياغته مجددا، بعد تدني أسعار بيع النفط في الأسواق العالمية.
وتضمنت الشروط الجزائية التي كانت الحكومة السابقة، برئاسة نائب رئيس الجمهورية الحالي نوري المالكي، تفرضها على إقليم كردستان، اقتطاع أي نقص في عائدات تصدير نفط الإقليم من حصته المالية في الموازنة، وذلك لأى سبب بما في ذلك انخفاض الصادرات، بسبب سوء الأحوال الجوية، إضافة إلى عدم صرف المخصصات المالية لقوات البيشمركة، إلا بعد أن تخضع لسيطرة الحكومة المركزية.