طالب ممثل هيئة قضايا الدولة، في مرافعته أمام محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامى، فى قضية «اقتحام السجون»، المتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي، و130 آخرون، بتعويض قدره مليار جنيه.
أخبار متعلقة
وقال أشرف مختار، ممثل «قضايا الدولة» إنه قام بالادعاء مدنيا ضد المتهمين وفقًا للمادة 163 من قانون الإجراءات، التي تؤكد أن كل شخص تسبب فى ضرر عليه دفع تعويض مماثل للضرر الذى تسبب فيه، مضيفًا أن المادة 196 تنص على أن هيئة قضايا الدولة هيئة تتولى تمثيل الدولة فى جميع القضايا التى تكون الدولة طرفا فيها، وأن هيئة قضايا الدولة تنوب عن الدولة فى كل ما يرفع ضدها من قضايا فى أى حال كانت عليها الدولة، ويحسم الادعاء المدنى فى الجلسة إذا كان المتهم حاضرا وفقا للمادة 220 من قانون العقوبات، والمادة 221 تختص المحاكم الجنائية بالفصل فى جميع الدعاوى المنظورة أمامها.
وطالب بإعلان المتهمين الغائبين والحاضرين أمام النيابة بجلسة المحاكمة، وكشف عن أن المتهمين هربوا أكثر من 20 ألف سجين وأتلفوا ممتلكات الدولة الممثلة فى مبانى السجون، مؤكدًا أن الخسائر التي وقعت لم تحصر ولم تنته اللجان من إعداد تقاريرها حتى الآن، وهو ما استغربت له المحكمة.
وكشف ممثل قضايا الدولة أن مبلغ الـ209 ملايين التى تحدث عنها هى مبالغ حصلت عليه الجهات المنوط بها إصلاح ما تم إتلافه أثناء اقتحام السجون وتهريب المتهمين وتمثلت من 10% إلى 20% من قيمة تعاقدهم، وطالب بإلزام جميع المتهمين متضامنين بسداد مليار جنيه للدولة المصرية نتيجة الأضرار التى وقعت ضدهم.
