قال أشرف سالمان، وزير الاستثمار، إن «هناك سعيا من جانب البورصة المصرية ووزارة المالية لتداول سندات الخزانة التي تصدرها الحكومة في السوق الثانوية في البورصة المصرية».
وأضاف «سالمان»، خلال ندوة عقدتها جمعية المحاسبين والمراجعين المصريين، الأحد، أنه عند إتمام هذه الخطوة يمكن العمل على إصدار قانون الصكوك وقوانين الاستثمار الأخرى، مشيرا إلى أنه لابد من أساس اقتصادي قوي للصكوك وغيرها من أدوات الاستثمار الأخرى.
من ناحية أخرى، قال «سالمان» إنه عرض على لجنة فض المنازعات التابعة لهيئة الاستثمار، برئاسة وزير العدل خلال الـ٩ شهور السابقة نحو ٤٥٠ حالة، تم حل نحو ٣٥٧ منها بنسبة إنجاز ٧٥٪، موضحا أنه ظهرت مشكلات في عملية التطبيق من قبل الجهات الإدارية، إلى جانب أنه يتم تعديل القانون لإدراج لجنة فض المنازعات كبند رئيسي في قانون الاستثمار.