المحكمة فى انقضاء دعوى تصدير الغاز لإسرائيل: الثمن الوارد بالتعاقد يتماشى مع الثمن الحقيقى

أودعت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدى، أسباب البراءة لتهمتى اشتراك حسنى مبارك مع سامح فهمى، وزير البترول الأسبق فى تربيح حسين سالم دون وجه حق والإضرار العمدى بالمال العام «تصدير الغاز لإسرائيل».

وقالت المحكمة الأصل أن البراءة قاعدة أولية تمليها الفطرة وتفرضها مبادئ الشريعة الإسلامية فى قوله صلى الله عليه وسلم «ادرأوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، فإن كان له مخرج، فخلوا سبيله، فإن الإمام أن يخطئ فى العفو خير من أن يخطئ فى العقوبة» وهى القاعدة التى قننها الدستور المصر وأبرزها، مؤكدًا بها ما قررته المادة الحادية عشرة من الإعلان العالمى لحقوق الإنسان، والمادة السادسة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، وهو الأصل الذى لا يجوز أن ينقض إلا بيقين جازم على ضوء الأدلة التى تقدمها النيابة العامة لإثبات الجريمة التى نسبتها إلى المتهم فى كل ركن من أركانها بالنسبة لكل واقعة ضرورية لقيامها، وبغير ذلك لا ينهدم أصل البراءة.

وأضافت: «حيث إنه يكفى فى المحاكمات الجنائية أن تتشكك محكمة الموضوع فى صحة إسناد التهممة للمتهم لكى تقضى له بالبراءة فمرجع الأمر فى ذلك إلى ما تطمئن إليه فى تقدير الدليل، فإذا ما كان ذلك وكانت المحكمة بعد استعراضها لظروف الدعوى ووقائعها لا تطمئن إلى الاتهام القائم فى نطاق تهمتى (الاشتراك فى التربح والإضرار العمدى بالمال العام) قِبل المتهم محمد حسنى مبارك بل ويساورها الشك فيهما لأسباب حاصلها: إن محكمة الإعادة بتدقيق بحثها فى كافة جوانب شهادات الشهود قوام أدلة الثبوت فى الجناية رقم 3642 لسنة 2011 قصر النيل، محل المحاكمة – والمارة شهاداتهم، وهم اللواء ممدوح محمود حسن الزهيرى، واللواء عمر سليمان، وإبراهيم كامل، وعبدالخالق عياد، وعبدالعليم عبدالكريم، لم يقطع أو يشر أو يحدد أى منهم ولو فى ضعيف القول إلى أنه تناهى لسمعه عن أن المتهم حسنى مبارك، قد شارك سواء بالاتفاق أو المساعدة مع وزير البترول الأسبق، سامح فهمى، على إسناد بيع وتصدير الغاز المصرى لإسرائيل عبر شركة EMG والتى يمثلها ويستحوذ على أغلبية أسهمها رجل المخابرات السابق حسين سالم، أو النزر القليل إن المتهم رئيس الجمهورية الأسبق قد أبان فى أى صورة كتابة أو شفاهة أو بتلميحات أو إيماءات لأحد بوجوب التعاقد مع شركة ذلك الرجل من خلال الأمر المباشر أو خلافه صافعًا الإجراءات القانونية الصحيحة، أو على الأقل محددًا سعر متدن للتعاقد لا يتفق والأسعار العالمية السائدة وصولاً ليجنى مؤسس تلك الشركة أموالا أو منفعة دون وجه حق من خلال عمل من أعمال وظيفة رئيس الجمهورية».

وقالت المحكمة إن رئيس اللجنة الرباعية التى شكلتها النيابة العامة عالية المهدى، عميدة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، فجرت مفاجأة مدوية بأن المستندات التى تسلمتها وباقى أعضاء اللجنة لمباشرة المأمورية لم تكن كاملة أو كافية.

وأشارت المحكمة إلى تقرير اللجنة الفنية الثلاثية المتخصصة من الخبراء المتخصصين، بقطاع البترول، والتى أمرت بتشكيلها المحكمة، خلصوا فى تقرير إلى أن الثمن الوارد بالتعاقد والذى تمت المحاسبة عليه فعليا يتماشى مع الثمن الحقيقى، وهو أمر يعد يقينًا فى نظر محكمة الإعادة بمثابة عصف تام ليتوارى ذلك التقرير سند الاتهام الحالى بما حمله من نتائج لا تمثل حقيقة الواقع ومن بعده شهادات الشهود المقالة بموجبه.