أودعت محكمة جنايات القاهرة أسباب حكمها الصادر السبت، ببراءة اللواء حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، ومساعديه، من جنحة التسبب في إلحاق ضرر جسيم بأموال ومصالح جهة عملهم وغيرها بإهمال كما هو وارد بأمر الإحالة، مبررة البراءة بأن النيابة العامة لم تعاين أماكن الجرائم واكتفت بأقوال مرسلة، مؤكدة أن البلاد تعرضت لمؤامرة من عناصر حزب الله وحماس، وأن قرار قطع الاتصالات خلال ذروة الأحداث غير مخالف للقانون.
أخبار متعلقة
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إنه «من المقرر عملا بالمادة 116 مكرر من قانون العقوبات، والتي تنص على أن (كل موظف عام تسبب بخطئه فى إلحاق ضرر جسيم بأموال ومصالح الجهة التى يعمل بها، وكان ذلك ناشئا عن إهمال يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين)، وحدد المشرع صورا لهذا الخطأ تتمثل في تقاعس الموظف عن القيام بواجباته، والإخلال بها وإساءة استعمال السلطة، وحيث إن النيابة عندما حركت الدعوى الجنائية قِبَل المتهمين، وكان المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يشترط في دليل الإدانة أن يكون مشروعا، إذ لا يجوز أن تبنى إدانة صحيحة على دليل باطل في القانون، إلا أن المشروعية ليست بشرط واجب في دليل البراءة، ذلك أنه من المبادئ الأساسية في الإجراءات الجنائية أن كل متهم يتمتع بقرينة البراءة إلى أن يحكم بإدانته بحكم بات، وتعتبر المحكمة أن اقتناع القاضي واجب ضروري لإصدار أحكامه بالإدانة أو البراءة، ولا تصح مطالبته بالأخذ بدليل معين أو بقرينة خاصة، فيما عدا الأحوال التى نص عليها القانوني».
وأضافت أنها استخلصت وبعد أن أجرت التمحيص الكافي بالمستندات والشهادات، انتفاء الارتكاب العمدي للمتهمين لتهمة الاشتراك بالتحريض والمساعدة في القتل العمد، مع سبق الإصرار، وما اقترن بها من قتل وشروع في قتل المجني عليهم، فضلا عن أن المحكمة لم تر في الأوراق ما تستطيع أن تستنبط منه مقدمات لعقيدتها بشأن توافر عنصر الخطأ في هذه الصورة، مستهدية بإيراد مظاهر خارجية وأدلة سائغة تدل عليها من الجريمة، وتكشف عنها ولها أصولها الثابتة فى الأوراق، فضلا عن عدم وجود معاينات للنيابة العامة تفصيلية موضحة ما أتلف أو ما يفيد بندب خبراء مختصين لفحص أماكن التلفيات وتحديد أسبابها ومدى مسؤولية المتهمين فى ذلك المقام وإرفاق تلك التقارير، إن وجدت، لتكون تحت بصر محكمة الإعادة، واكتفت سلطة الاتهام بأقوال مرسلة لقلة من المبلغين بالمحافظات الواردة بأمر الإحالة، ودون التحري عن صدقها ومعاينات سردت مشاهدات ختامية ولقطات واقع مؤلم من إتلاف أو إحراق أو تدمير، دون أدلة أو قرائن قولية أو فنية تؤيد أو تنفي هذا القول المرسل.
وأكدت المحكمة أن شهادات كل من اللواء فريد التهامي، رئيس جهاز المخابرات العامة الحالي، واللواء أحمد جمال الدين السابق تضمنت نفيا لوجود خطأ ارتكبه المتهمون في التعامل مع المتظاهرين، كما أن النيابة العامة بنت اتهامها أيضا على مجرد الافتراض، مستلهمة من نهاية الأحداث ركيزة له، وغافلة لمقدماتها، فالمعلوم يقينا بالأوراق أن الأمر، وإن بدأ كتظاهرات، تعبيرا عن الرأي فيما آلت إليه البلاد من تدهور على جميع الأوضاع، فإنه ثبت أن التنظيم الإخواني أظهر الأحداث، ابتغاء انهيار تماسك الدولة المصرية بتحطيم هيئة الشرطة، نكاية في ولاة أمورها وذبح القضاء وتفكيك الجيش المصري وتقويض الإعلام الوطني.
وتابعت المحكمة أنها اطمأنت للشهادات المجتمعة التي أدلى بها مسؤولو وزارة الداخلية، وجاء بها أنه لم يتم سحب ثمة قوات من الأقسام، وأن تعزيز القوات جرى من مديريات أمن أخرى وليس من قوات الأقسام، لتحقيق توازن في الحفاظ على الأمن العام، ولم يصدر أي من المتهمين ثمة أمر أو تعليمات كتابية أو شفوية بسحب قوات من مواقع أمنية أو أثرية، لتعزيز الخدمات المنوط بها تأمين مواقع التظاهرات، كما أنه فضلا عن مطالعة أوامر الخدمة لمديريات الأمن تبين أنها خلت من ثمة دليل أو قرينة تفيد بتكليف قوات تأمين الأقسام وأماكن تخزين السلاح بها بالإهمال أو الانسحاب عن تأمين المنشآت المنوط بهم تأمينها».
وأردفت «ومن كل ما تقدم فقد اطمأنت المحكمة إلى عدم ارتكاب المتهمين أى جرم، وأنهم لم يتقاعسوا في حماية المنشآت الشرطية، وأن مجهولين هاجموا تلك المؤسسات، ولم يثبت للمحكمة أى دور للمتهمين فى وقوع أى ضرر بتلك المنشآت، وفيما يتعلق بواقعة قطع الاتصالات، فإن قانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 ينص على أنه (للسلطات المختصة في الدولة أن تُخضِع لإدارتها جميع خدمات وشبكات الاتصالات، وأن تستدعى العاملين لديها والقائمين على تشغيل وصيانة تلك الخدمات والشبكات، وذلك فى حالة حدوث كارثة طبيعية أو بيئية أو فى الحالات التى تعلن فيها التعبئة العامة أو أي حالات أخرى تتعلق بالأمن القومى، ولما كان المستقر في قضاء المحكمة لمصطلح الأمن القومي هو القدرة الشاملة للدولة والمؤثرة على قيامها من التهديدات الخارجية والداخلية)».
وقالت إنه «من كل ما تقدم تبين أنه لازم منه مشروعية قرار قطع خدمات الهواتف النقالة وشبكة المعلومات الدولية، ولا يمثل هذا جريمة، فضلا عن أنه جاء بأقوال الشهود (طنطاوي وعمر سليمان) أن الدولة تعرضت لهجوم من عناصر حركة حماس وحزب الله، وتم التخطيط للقيام بأعمال إرهابية واقتحام السجون، الأمر الذي كان يتعين معه قطع الاتصالات، نظرا لما كان يهدد البلاد وأمنها القومي، كما أن مسؤولي الاتصالات شهدوا أمام المحكمة بأن قطع الخدمة قد أثر على إغاثة بعض المرضى، كما أن خدمة الاتصال من خلال القمر الصناعي كانت متوفرة، وبناء عليه قضت المحكمة ببراءة جميع المتهمين مما نسب إليهم».
