المبادرة المصرية: حكم براءة مبارك «ضربة قاصمة للعدالة»

قالت المبادرة المصرية لحقوق الإنسان، إن نظام العدالة نال ضربة قاصمة بحكم براءة مبارك، على حد ما جاء في بيان المنظمة، مشيرة إلى أن أحكام البراءة ضد الرئيس الأسبق، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وستة من مساعديه، من تهمة قتل المئات من المتظاهرين في ثورة 25 يناير، يمثل ترسيخاً إضافياً للإفلات من العقاب، على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان من جانب قوات الأمن.

وأوضح البيان أن النيابة في 2011 اضطرت للتحقيق مع مبارك بعد مظاهرات حاشدة طالبت بمحاكمته، ونتج عن المحاكمة الأولى حكم بالإدانة في 2012، بالرغم من قصور التحقيقات والأدلة المقدمة من النيابة، وبدأت إعادة المحاكمة في إبريل 2013، بعد أن رفضت محكمة النقض حكم الإدانة الابتدائي الصادر في يونيو 2012 بتهمة التواطؤ في قتل المتظاهرين، لافتًا إلى أن حكم، السبت، وجد أنه لا وجه لإقامة الدعوى ضد مبارك مستخدماً دفعاً شكلياً قدمه دفاع مبارك في المحاكمة الأولى، ورفض، ربما لتجنب إصدار حكم بالبراءة الموضوعية لمبارك بالرغم من أن تبرئة العادلي ومساعديه الستة يعني اعترافاً ضمنياً ببراءة مبارك نفسه، على حد وصف البيان.

وقالت هدى نصر الله، الباحثة في المبادرة، إن الحكم تعزيز إضافي لإفلات المؤسسة الأمنية من العقاب، ويعكس المناخ السياسي الحالي، لافتا إلى أن ما حدث أثناء المحاكمة، ودفوع المتهمين، وكيفية تبرئتهم لأنفسهم وتوجههم بالخطاب إلى الرأي العام، كانت مؤشراً واضحاً على اتجاه المحاكمة، خاصة بالنظر لمنع محامي الشهداء من حضور الجلسات.