مبارك يلوح لأنصاره أما مستشفى المعادي العسكري، عقب عودته من جلسة النطق بالحكم في «محاكمة القرن»، حيث حكمت المحكمة ببرائته وبرائة نجلسه ومعاونيه في القضية، 29 نوفمبر 2014.
تصوير :
رويترز
كلف المستشار هشام بركات، النائب العام، المكتب الفني بإعداد دراسة قانونية متكاملة لحيثيات الأحكام التي أصدرتها محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي، السبت، ببراءة الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال، ووزير داخليته حبيب العادلي ومساعديه الستة ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، تمهيدا للطعن عليها أمام محكمة النقض.
وتضمنت الأحكام براءة مبارك في شأن الاتهام المتعلق بتصدير الغاز المصري لإسرائيل بأسعار زهيدة، وانقضاء الدعوى الجنائية في شأن الاتهام المتعلق بتلقيه ونجليه علاء وجمال رشاوى تتمثل في 5 فيلات من رجل الأعمال حسين سالم، نظير استغلال النفوذ الرئاسي لصالحه، وذلك بمضي المدة المسقطة للدعوى الجنائية.
وقضت المحكمة بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية بحق مبارك في شأن الاتهام المتعلق بالاشتراك في وقائع قتل المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير، لصدور أمر ضمني بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية بحقه، بصدور أمر الإحالة الأول بإحالة وزير داخليته ومساعديه للمحاكمة قبلها بـ60 يوما.
وبرأت المحكمة مبارك والعادلي ومساعديه الستة في اتهامهم بالتحريض والاتفاق والمساعدة على قتل المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير، وإشاعة الفوضى في البلاد وإحداث فراغ أمني فيها، كما برأت مبارك ونجليه علاء وجمال ورجل الأعمال حسين سالم، بشأن جرائم تتعلق بالفساد المالي واستغلال النفوذ الرئاسي في التربح والإضرار بالمال العام وتصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار زهيدة تقل عن سعر بيعها عالميا.
