قرر إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية، ومجلس النواب، سحب قرارات الترقية الخاصة بمديري العموم ووكلاء الوزارة العاملين بمجلس النواب التي أصدرها المستشار فرج الدري، أمين عام مجلس النواب السابق، نهاية شهر سبتمبر الماضي.
وكشفت مصادر أن «الهنيدي» سيصدر حركة ترقيات جديدة خلال 60 يوما وفقا للقواعد القانونية المنظمة لذلك، وجاء قرار سحب الترقيات بعدما تقدم عدد من العاملين بالمجلس ممن لم تشملهم حركة الترقيات بتظلمات لوزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب القائم بأعمال رئيس مجلس النواب.
وكشفت التظلمات المقدمة للوزير عن وجود شبهات كبيرة ومجاملات واعتماد بيانات غير دقيقة لبعض ممن تمت ترقيتهم، وهو اعتبرها الوزير مخالفة قانونية تستوجب سحب الترقيات ومحاسبة المسؤولين عنها، وهو ما أشارت إليه «المصري اليوم» في انفرادها الثلاثاء الماضي عن سحب الترقيات.
وأشارت المصادر إلى أن معظم التقارير السرية السنوية التي وضعت عمن تمت ترقيتهم تم إعدادها بالمجاملة دون مراعاة للكفاءات الحقيقية بين الموظفين، مما أدى إلى حرمان موظفين أكفاء من الترقية.
كانت الترقيات صدرت بعدما التقى عدد من الموظفين المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، في سبتمبر الماضي، خلال زيارته لجنة الإصلاح التشريعي، واحتجوا لديه بعدم ترقيتهم منذ فترة، خصوصا في ضوء إجراءات دمج مجلسي الشعب والشورى، وكلف «محلب» الأمين العام السابق للمجلس فرج الدري.
وأثار القرار ردود أفعال متباينة بين موظفي المجلس المرحبين ممن لم تشملهم الترقيات، والرافضين ممن سيتم سحب ترقيتهم، ودعا البعض منهم عبر صفحة المجلس على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» لتنظيم وقفة احتجاجية داخل المجلس، ظهر الأحد، وترددت شائعات بين العاملين عن إقالة 500 موظف بالمجلس وإعادة النظر في عقود الموظفين من أبناء العاملين، بالإضافة لإعادة النظر في البدل النقدي لجلسات المجلس وهو ما نفته المصادر التي اعتبرت أن ترديد مثل هذه الشائعات يستهدف إثارة البلبلة ودفع الوزير للتراجع عن قراره.
