قالت مصادر قضائية إن وزارة الداخلية عينت حراسة أمنية مشددة على هيئة المحكمة التي يترأسها المستشار محمود كامل الرشيدى، وتضم في عضويتها المستشارين إسماعيل عوض، ووجدى عبدالمنعم، في مقر إقامتهما، وتتابعهما في الأماكن التي يترددون عليها، بعد التفجيرات التي حدثت خلال الفترة الماضية.
أخبار متعلقة
وأشارت إلى أن الحراسة زادت منذ أسبوع، بعد دعوات الجبهة السلفية وأنصار الإخوان للاحتشاد في مظاهرات أمس، منوهة بأن كل مستشار يتوجه إلى المحكمة وسط حراسة مشددة.
وأضافت المصادر أن هيئة المحكمة انتهت من قراءة ملف القضية بالكامل، وكتبت الحيثيات في 2000 صفحة، مشيرة إلى أن هيئة المحكمة ستحضر إلى مقر أكاديمية الشرطة في ساعة مبكرة لإجراء المداولة النهائية قبل اعتلاء المنصة والنطق بالحكم، وموضحة أن تلك المداولة يراجع فيها رئيس المحكمة عضوى الهيئة في الحكم الذي اتفقوا عليه، سواء ببراءة المتهمين أو إدانتهم، وأنه في حالة موافقة عضوى المحكمة مع «الرشيدى» على الحكم تتم كتابته يدوياً من خلال رئيس المحكمة.
وتابعت: «لا أساس من الصحة لتدوين منطوق الحكم مسبقاً، لأنه يمكن تغييره في أي لحظة قبل اعتلاء المنصة، وفى هذه الحالة تغير المحكمة الحيثيات».
وقال عصام البطاوى، دفاع «العادلى»، إنه في حالة تبرئة المتهمين ستطعن النيابة على الحكم، وفى حالة الإدانة سيطعن المتهمون على الحكم من محبسهم، ويقدم الدفاع أسباب الطعن إلى محكمة النقض خلال 60 يوما من صدور الحكم. وأشار د. محمد سعيد، دفاع اللواء أحمد رمزى، مساعد وزير الداخلية الأسبق، إنه في حالة إصدار المحكمة حكماً بالبراءة على المتهمين، فإن حق النيابة مكفول في الطعن على الحكم، ولكن إذا تطابقت أسباب طعنها على براءة المساعدين مع الأسباب التي قدمتها سابقاً في الحكم الصادر من المستشار أحمد رفعت، فإنه في تلك الحالة ستؤيد محكمة النقض البراءة.
