اشترط حزب «المؤتمر الوطني »الحاكم في السودان، إخضاع «إعلان باريس» الموقع بين زعيم حزب «الأمة القومي»، الصادق المهدي، وتنظيم «الجبهة الثورية»، لتعديلات يتم بموجبها حذف بعض البنود التي وصفها بغير العادلة كشرط للاعتراف بالإعلان.
أخبار متعلقة
وحمل رئيس القطاع السياسي لحزب «المؤتمر الوطني»، مصطفى عثمان إسماعيل، في تصريحات صحفية، الجمعة، حزب المؤتمر الوطني مسؤولية العنف السياسي بالبلاد، وتجاهل تصرفات الجبهة الثورية من انتهاكات بالاعتداء على المواطنين في منطقة «أبو كرشولا» واصفا الإعلان بأنه «غير عادل».
وأشار إسماعيل، إلى أن حزبه فضل الموافقة على إتفاق أديس أبابا، الموقع بواسطة موفدي آلية الحوار المعروفة بـ «7+7» بالرغم من التحفظ على بعض النقاط الواردة في الإتفاق لتقديم مصلحة السودان على المصلحة الحزبية، وأكد استعداد حزب المؤتمر الوطني لتأجيل الانتخابات وتشكيل حكومة قومية وعقد مؤتمر دستوري في حال عاد الصادق المهدي إلى البلاد وانخرط في الحوار الوطني.
وأعلن القيادي الحزبي، استعداد الحزب الحاكم بالاعتراف بأي أخطاء ارتكبت بحق الصادق المهدي وحزب «الأمة»، حال عدم ثبوت الأدلة بتورطه في التآمر على السودان.
