اشتعل الخلاف مجددًا بين وزراة الشباب والرياضة، واللجنة الأوليمبية، التي أطلقت مايسمى بحملة «تصحيح المسار» بتوجيه اللوم إلى أعضاء لجنة التخطيط الذين تواصلوا مع الوزارة الفترة الماضية ومطالبتهم بألا تجرى أي تعاملات مع خالد عبدالعزيز، مجددًا إلا بناءً على خطابات رسمية وموافقة مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية.
أخبار متعلقة
وهو ما إستنكرته الوزارة خاصة وأن تواصلها مع الاتحادات لتقديم الدعم المالي مع لجنة التخطيط للإعداد لأوليمبياد ريودى جانيرو.
ياتى ذلك في الوقت الذي صعدت اللجنة الأوليمبية، مطالبها وأصدرت بيانًا رسميًا لمطالبة وزير الشباب والرياضة بالإلتزام بما ورد من تعهدات في خطاب اللجنة الثلاثية المؤرخ في 5 مارس 2014 المرسل إلى اللجنة الأوليمبية الدولية، وعدم تعارض القانون الجديد مع مواد الدستور المصري أو خارطة الطريق، بالإضافة إلى إعتماد لوائح الاتحادات الرياضية التي تم إعتمادها من قبل الجمعيات العمومية والاتحادات الدولية المعنية وتمسكت اللجنة الأوليمبية بتشكيل لجنة من الجمعية العمومية لكل من اتحاد الجمباز، والطائرة، للإنتهاء من لائحتهما والإعتماد من الاتحاد الدولي المعني.
وحثت الأندية الرياضية على إعداد لوائحها واعتمادها من جمعياتها العمومية والتأكيد على حق اللجنة الأوليمبية المصرية طبقا للقانون ولائحة اللجنة الأوليمبية في الموافقة على سفر البعثات الرياضية وأنه ليس من حق الوزير إصدار قرارات لم يتم موافقة اللجنة عليها رسمياً.
