قال الدكتور علي إسماعيل، رئيس قطاع الهيئات وشؤون مكتب وزير الزراعة، ورئيس اللجنة التنسيقية للأسمدة، الجمعة، إن حجم تعاملات مافيا الأسمدة من الشركات والجمعيات والأفراد المخالفة خلال الشهور الماضية تتعدى الـ3 مليارات جنيه، في ظل زيادة حجم المخالفات للاستفادة غير الشرعية من جانب هذه المافيا للأسمدة المدعمة التي يبلغ حجمها مليوني طن من الأسمدة.
أخبار متعلقة
منظومة إلكترونية لضبط تداول الأسمدة والتقاوي في الإسكندرية
وزير الزراعة: الحكومة ليست عاجزة عن ردع مخالفات توزيع الأسمدة
وزارة الزراعة: خطة لتوفير الأسمدة لمنع السوق السوداء من رفع الأسعار
«الزراعة»: إحالة مسربي الأسمدة المدعمة إلى السوق السوداء للنيابة
«الزراعة» تعلن موافقة شركات على توريد أطنان من الأسمدة الأزوتية
«الزراعة»: تشديد الرقابة على الأسمدة بالتنسيق مع المحافظات
وأضاف «إسماعيل» في تصريحات صحفية، أن الوزارة ستواصل حملاتها بمختلف المحافظات للتصدي إلي عمليات تهريب الأسمدة المدعمة إلي السوق السوداء، مشددًا على أن «الوزارة لن ترضح للإرهاب أو الضغوط التي قد تمارسها هذه المافيا عليها، ولن تتغاضي عنها ولن تمنح تصريحا لشركة أو حصة إلا بعد دراسة المنظومة».
وأشار رئيس اللجنة التنسيقية للأسمدة، إلى أن مافيا الأسمدة تنتشر في عدد من المحافظات التي تتوغل بها للحصول علي أكبر كمية من الأسمدة المدعمة وبيعها في السوق السوداء، ومنها محافظتا, كفر الشيخ والمنوفية.
وتابع: «يوجد العشرات من القضايا المرفوعة ضد عدد من الجمعيات الزراعية, والتي تمت إحالتها للنيابة العامة»، موضحًا أنه يتم إنتاج 4 ملايين طن من الأسمدة الأزوتية منها 2 مليون طن تصل للمزارع بسعر مدعم، ويبلغ75 جنيهًا للشيكارة خلال الشهر الماضي وهو ما تتم سرقته، والنصف الآخر وهو2 مليونًا طن يباع بسعر السوق الحر بسعر150 جنيهًا للشيكارة حيث يحصل المزارع علي4 شكاير، منها إثنان مدعمتان وإثنان بسعر السوق السوداء.
وحذر «إسماعيل» من ظهور الأسمدة المضروبة والفاسدة التي تنتجها شركات تحت بير السلم التي ليس لها أي سند قانوني أو ترخيص للإنتاج، بقوله «الوزارة لم تمنح حتى هذة اللحظة أي تصريح لشركة خاصة للاتجار في الأسمدة، ولن يتم إعطاء أي حصة من الأسمدة حتى الانتهاء من دراسة منظومة الأسمدة بداية من خروجها من شركات الإنتاج ووصولاً إلى المزارع البسيط، لضمان عدم سرقتها».
