قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في اجتماعها، الخميس، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير للمرة الثالثة على التوالي ليكونا عند مستوى 9.25% و10.25%.
أخبار متعلقة
كما قررت اللجنة، وفقًا لبيان صحفي، الإبقاء على سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 9.75%، وأيضًا الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 9.75%.
كانت لجنة السياسة النقدية أبقت على سعري عائد الإيداع والإقراض دون تغيير في مطلع سبتمبر وفي 16 أكتوبر الماضيين بعد رفع 1 % في 17 يوليو السابق.
من جانبه، قال مصدر مطلع في البنك المركزي، رفض ذكر اسمه، لـ«المصري اليوم»، إن تثبيت سعر الفائدة يأتى على خلفية تراجع الضغوط التضخمية بسبب هبوط أسعار البترول واتجاه أسعار المواد الغذائية للنزول وكذا بسبب الأثر الإيجابى على الأسواق جراء رفع كفاءة منظومتي الخبز والسلع التموينية.
على جانب آخر، أكد المصدر أن مصر ستسدد القرض القطرى البالغ 2.5 مليار دولار الجمعة 28 نوفمبر من الاحتياطي، موضحا أن السداد سيتم عبر تحويل الأموال إلى البنك المتفق عليه بين الطرفين خلال طرح سندات بالمبلغ في بورصة أيرلندا وهى السندات التي اشترتها بالكامل قطر وحان أجل استردادها.
وأوضح المصدر أن مصر لم تتلق أي مساعدات عربية لتعزيز الاحتياطى بخلاف المليار دولار التي تلقتها من الكويت منذ أسبوعين وهو مبلغ ورد ضمن تعهدات سابقة من حكومة الكويت في أعقاب 30 يونيو.
