عبدالنور لـ«لوموند»: مصر أصبحت أفضل بكثير بعد انتخاب السيسي.. والشعب متفائل

رأى منير فخرى عبدالنور، وزير التجارة والصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن «الوضع في مصر بات أفضل بكثير مما كان عليه قبل انتخاب الرئيس عبدالفتاح السيسى، وذلك لأسباب عديدة، سواء على المستوى الاقتصادى أو الأمنى أو الدولى، فضلاً عن الروح المعنوية لدى الشعب الذي أصبح متفائلاً».

وأوضح عبدالنور، في تقييمه لحكم السيسى بعد مرور ما يقرب من 6 أشهر على انتخابه، في مقابلة مع صحيفة «لوموند» الفرنسية، الأربعاء، أنه من الناحية الاقتصادية فإن هناك العديد من المشاريع الجارية مثل مشروع قناة السويس، والاستثمارات الجديدة.

واعتبر أن «تحسن وضع السياحة، وعودة الثقة من جديد في البلاد، والترحيب بالحكومة في الأمم المتحدة في سبتمبر الماضى، وعودة مصر للاتحاد الأفريقى، فضلاً عن المناقشات الجارية لبدء المفاوضات مع روسيا بشأن اتفاقية التجارة الحرة كلها بمثابة مؤشرات جيدة».

وقال عبدالنور، في المقابلة التي أجريت على هامش زيارته لباريس ضمن الوفد المرافق للرئيس السيسى في جولته الأوروبية التي بدأت في إيطاليا، الاثنين الماضى، إن «المشروعات العملاقة هي جزء من الحل للأزمة المصرية الحالية»، مضيفاً أن «هذه المشاريع الكبرى إحدى السبل للخروج من الأزمة، حيث إن مصر في حاجة إلى بيئة مرحبة للاستثمار».

وتابع: «وأحد هذه المشاريع الكبرى هو مشروع قناة السويس الجديدة، الذي سيتضمن العديد من المشاريع الصغيرة التي من شأنها تشجيع الاستثمار الأجنبى في البلاد».
ونفى عبدالنور أن تكون هذه المشروعات الكبرى يتم تنفيذها من قبل الجيش وحده، قائلاً إن «هذا الكلام غير صحيح، فالمؤسسة العسكرية تنسق وتخطط جهود الشركات الخاصة والعامة، وذلك لأسباب قانونية، حيث إنها تمنح عقودا من الباطن إلى الشركات المدنية».

وأكد عبدالنور أن الأولوية الآن للحكومة هي اتخاذ خطوات جادة لضمان أن يكون معدل النمو السنوى أعلى من 6٪، لذا يجب على الحكومة النظر في جميع القوانين لخلق بيئة جاذبة للاستثمار المحلى والأجنبى، وتشجيع الادخار، وتنفيذ مشاريع للمستثمرين لاستعادة ثقتهم، قائلاً: «نرغب في الحد من التضخم، وإصلاح البيروقراطية، وبالنسبة لخفض الدعم لدينا برنامج مدته 5 سنوات لتوليد الكهرباء ومراجعة أسعار الوقود».

وأشار عبدالنور إلى أن دول الخليج ساعدت مصر في إنهاء أزمتها، معتبراً أن مؤتمر المانحين الدولى، الذي من المقرر انعقاده في مارس المقبل، سيعمل على استعادة ثقة المستثمرين من جديد.

وبسؤاله عن الحلول المطروحة لدى الحكومة لحل أزمة الطاقة الخطيرة، قال إن «الحل على المدى القصير هو استيراد الغاز الطبيعى، والحكومة وقعت بالفعل عقوداً مع شركات دولية في هذا الصدد، وكجزء من تنويع مصادر الطاقة فإن الحكومة أذنت لمصانع الأسمنت باستخدام الفحم تحت سيطرة وزارة البيئة».

وتابع: «كما أنه على المدى المتوسط فإننا بحاجة للاستثمار في قطاع النفط والغاز، حيث إن الاستثمار في التنقيب والبحث سيؤدى إلى زيادة الإنتاج»، وأشار إلى أن الحكومة تدرس تطوير الطاقة المتجددة، والطاقة الشمسية، وطاقة الرياح.