حظرت محكمة تركية وسائل الإعلام من التحدث عن أعمال لجنة تحقيق برلمانية حول الاتهامات في قضية فساد تستهدف 4 وزراء سابقين في الحكومة الإسلامية المحافظة، بالاستناد إلى احترام مبدأ قرينة البراءة.
أخبار متعلقة
وأعلنت الهيئة المشرفة على الإذاعة والتلفزيون، الأربعاء، أنها أبلغت قرار الحظر الذي أصدره القضاء للصحافة المكتوبة ولوسائل الإعلام المرئية والمسموعة في البلد والتي تواجه غرامة في حال مخالفته.
وتحت ضغط المعارضة، فتح البرلمان تحقيقا يستهدف 4 وزراء سابقين متورطين في فضيحة الفساد الواسعة النطاق التي هزت وتهز حكومة رئيس الوزراء، رجب طيب أردوغان، الذي أصبح رئيسا للجمهورية.
