تسدد مصر الوديعة القطرية بقيمة 2.5 مليار دولار، الجمعة، عقب إعلان المركزى رفضه تمديدها، وسط توقعات بتأثر صافى الاحتياطى النقدى الأجنبى البالغ نهاية أكتوبر الماضى 16.9 مليار دولار. وأكدت مصادر حكومية تمسك هشام رامز، محافظ البنك المركزى، برد الوديعة فى موعدها، ليكون إجمالى ما ردته مصر من المساعدات القطرية حتى نهاية الشهر الجارى 6 مليارات دولار منذ يونيو 2013، ويتبقى 500 مليون دولار، من المقرر ردها مطلع العام المقبل. وربطت المصادر- فضلت عدم الكشف عن هويتها- بين زيارة رامز الأخيرة إلى الإمارات العربية المتحدة، الأسبوع الماضى، ورد الوديعة القطرية، متوقعة أن تكون الزيارة بهدف تعزيز احتياطيات النقد الأجنبى لدى «المركزى»، أو بحث الضمانات بشأن طرح سندات دولية بقيمة تتراوح ما بين المليار ومليار ونصف المليار دولار، أو الاتفاق على منح إماراتية سلعية جديدة. وأشارت المصادر إلى تمسك «المركزى» برد الوديعة القطرية، رغم تأكيدها حاجة مصر إلى مصادر نقد أجنبى، حتى لا يؤثر سدادها على الاحتياطى، وأكدت التزام «المركزى» والحكومة بسداد جميع المستحقات الخارجية فى موعدها دون تأجيل أو تأخير، موضحة أن الجانب القطرى لم يطلب مد أجل سداد الوديعة.
أخبار متعلقة
فى سياق متصل، كشف مصدر مصرفى عن إصدار هشام رامز، محافظ البنك المركزى، تعليمات بتخفيض العطاءات الدولارية التى يطرحها المركزى أسبوعيا للبنوك المحلية لتوفير الدولار للمستوردين. وأرجع المصدر توجه المركزى الجديد إلى رغبته فى توفير الدولار، لسداد الوديعة القطرية المستحقة نهاية الشهر الجارى. كان «المركزى» يطرح أسبوعيا 3 عطاءات لبيع الدولار إلى البنوك، بواقع 40 مليون دولار فى كل عطاء، واستحدث البنك آلية العطاءات منذ 31 ديسمبر 2012، مع بدء أزمة السيولة الدولارية فى السوق المحلية.
