«التنظيم والإدارة»: قانون «الخدمة المدنية» على مائدة الحكومة الاثنين

كشفت جيهان عبدالرحمن، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، عن أن لجنة الإصلاح الإدارى انتهت من إعداد قانون الخدمة المدنية، الذى سيحل بديلا لقانون 47 لسنة 78، وهو القانون الحاكم لنحو 7 ملايين موظف حكومى.

وأكدت جيهان، فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»، أن القانون الجديد سيتم عرضه على المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، الاثنين المقبل، بمركز إعداد القادة بمدينة نصر، مشيرة إلى أن القانون الجديد ستتم إحالته إلى اللجنة التشريعية بمجلس الدولة، ثم إلى رئيس الجمهورية لاعتماده، أو تأجيل اعتماده لحين انتخاب البرلمان الجديد.

وأوضحت أن القانون الجديد يحتوى على نحو 61 مادة، بدلا من قانون 47 الذى كان يحتوى على ما يزيد على 150 مادة. وشددت على أن هذا القانون يعالج الأخطاء فى قانون 47، منوهة بوجود مواد جديدة تتعلق بصرف البدل النقدى لرصيد الإجازات للموظف كل 3 سنوات، أو استنفادها من جانب الموظف، فيما كان الموظف فى القانون الحالى ينتظر لحين بلوغه سن التقاعد للحصول على البدل النقدى لرصيد الإجازات، ولافتة إلى أن هذا الأمر يكبد الدولة موازنة مرتفعة.

وقالت إن هناك مادة فى القانون الجديد تتعلق بزيادة إجازة الوضع للمرأة العاملة إلى 4 شهور بدلا من 3 شهور، فضلا عن مادة تتعلق بتقليل مدة الترقيات بين الدرجات، والتى كانت تبلغ فى القانون الحالى بين 6 و8 سنوات، لتنخفض فى القانون الجديد إلى 3 سنوات فقط.

وأضافت رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة أن القانون تضمن مادة تنص على عدم محو الجزاء من ملف الموظف طول مدة خدمته، ولحين بلوغه سن التقاعد، حتى لا تتم ترقيته إلى وظيفة يستطيع من خلالها ارتكاب المزيد من المخالفات المالية، بعد محو الجزاء كما كان الوضع فى القانون الحالى، ومن المقرر أن يكون العقاب مقرونا بالمخالفة وليس منفصلا عنها. وأشارت إلى ضم قانون 5 الخاص بترقية القيادات الحكومية، ووضعه كمادة ضمن القانون الجديد، بدلا من كونه قانونا منفصلا عن قانون 47 لسنة 78.