طالب العشرات من عمال الميكنة الزراعية بتحويل عقودهم محددة المدة «المؤقتة» إلى عقود دائمة، ومساواتهم فى جميع الحقوق المالية والأدبية بغيرهم من زملائهم «المثبتين» بالميكنة.
كما طالبوا خلال اعتصامهم أمس أمام وزارة الزراعة، بضرورة صرف رواتبهم من وزارة الزراعة، وتشكيل لجنة من المسؤولين بالوزارة لمتابعة خط سير عملهم ومقارنته بخط سير العاملين «المثبتين».
وقال عوض مصطفى عوض، أحد العمال المؤقتين، خلال اعتصامه وزملائه أمس أمام مقر وزارة الزراعة، إنه يعمل منذ أكثر من 15 عاماً فى الميكنة الزراعية، ومنذ هذا التوقيت وهو يتلقى وغيره من الزملاء وعودًا من المسؤولين بوزارة الزراعة بتثبيتهم.
ولفت إلى أن هذه المشكلة يعانى منها 6 آلاف عامل على مستوى الجمهورية، وأن أقل عامل فى الميكنة الزراعية يعمل منذ 10 سنوات وراتبه لا يتجاوز 235 جنيهاً، متسائلاً: «كيف يستطيع العامل أن يصرف على ثلاثة أطفال وأمهم فى ظل هذا الغلاء بهذا الراتب، الذى لا يكفى الحاجات الأساسية له ولأسرته؟».
وأضاف: «إن أجر العامل المؤقت يبدأ من 80 إلى 235 جنيهًا، رغم أنه يقوم بأغلب الشغل الذى يبدأ من الثامنة صباحاً وحتى الحادية عشرة مساءً، ويصل الأمر فى أيام موسمى حصاد الأرز والقمح إلى المبيت داخل العمل، دون أن يحصل العامل على حوافز أو إجازات،
وعندما نتكلم يرد علينا رؤساؤنا بأن أسماءنا مازالت مكتوبة بالقلم الرصاص وأننا (شغالين عندهم كلافين وبالربع) وهى تعنى أننا نعمل خدماً داخل الميكنة الزراعية وليست لنا حقوق».
وتابع العامل: «أغلب العمال معرضون للإصابة فى أى وقت، لخطورة الأعمال التى يقومون بها، وفى حالة تعرض العامل لمرض مزمن وتغيبه عن العمل لمدة 15 يوماً يتم فصله تلقائياً، فضلاً عن أننا لانتمتع ببدل العدوى رغم قيامنا بأغلب الشغل».
وتساءل العمال عن أسباب رفض وزارة المالية تثبيتهم ومساواتهم بزملائهم، خاصة مع وجود درجات مالية بعد احالة عدد كبير من العاملين فى الميكنة إلى المعاش، وزيادة دخل الميكنات الزراعية الذى يصل إلى 3 ملايين جنيه سنوياً للوحدة الواحدة، والتى تصل أعدادها إلى 56 وحدة على مستوى الجمهورية.
