أكد السفير حسام زكى، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أن التحقيقات فى قضية شراء السفارة المصرية فى بولندا قطعة أرض بسعر يفوق سعرها الحقيقى بدأت منذ عامين، وأن الوزارة مازالت تتابعها، معرباً عن أمله بعد القبض على المحامين البولنديين الذين توسطوا لعملية البيع، فى أن تظهر أمور جديدة تسمح بتحريك الدعوى الجنائية، خاصة أن الوزارة «لن تترك» – حسب قوله – من يسعى للنصب على مصر أو أى جهة تمثلها.
وقال زكى – فى تصريحات صحفية أمس، على هامش اجتماعات وزراء خارجية دول عدم الانحياز بشرم الشيخ - : «الواقعة بدأت بتكليف من إدارة الأبنية التابعة لوزارة الخارجية إلى سفير مصر السابق فى بولندا بشراء قطعة أرض تُخصص كمبنى للسفارة، فقام السفير بتكليف محامين بالتوصل إلى صفقة لشراء تلك الأرض، فى عملية استغرقت فترة من الوقت،
إلى أن تلقت الوزارة شكوى داخلية تفيد بأن سعر الأرض المشتراة مبالغ فيه، وأن تثمين الأرض ليس بالقيمة التى تم التعاقد عليها، فقامت الوزارة بتشكيل لجنة للتحقيق فى الأمر بتوجيه من وزير الخارجية أحمد أبو الغيط، الذى طلب التعامل مع الموضوع بجدية، وشدد على أنه إذا ثبت وجود إهمال أو تقصير أو تلاعب عن عمد، فإن من أخطأ يجب أن تتم مجازاته».
وأضاف: «تم تشكيل لجنة للتحقيق فى الأمر، استعانت بمكاتب تثمين، وثبت من عدة تقديرات أن الأرض قيمتها الحقيقية أقل مما تم التعاقد عليه بما يزيد على مليون يورو، فتم عرض الموضوع فوراً على وزير الخارجية الذى وجه بإجراء تحقيق فورى مع السفير السابق، الذى كان وقت التحقيق قد أحيل للمعاش».
وتابع زكى: «بالفعل تم سؤال السفير الذى كانت له إفادته، لكن الموضوع أصبحت له أبعاد إدارية داخل وزارة الخارجية، وتمت إحالة المسألة إلى مكتب النائب العام لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال القضية، إلا أن مكتب النائب العام أفاد بأنه بعد دراسة الملف الذى أحيل إليه، بعدم توافر أدلة تسمح له بإقامة دعوى فى وقتها ضد السفير السابق، وبالتالى تم حفظ الموضوع وقتها فى النيابة العامة».
وأشار زكى إلى أن القضية عادت مرة أخرى لوزارة الخارجية لاتخاذ إجراء إدارى فى القضية، مؤكداً أن اتخاذ إجراء إدارى فى مثل هذه القضية أمر صعب، حيث يحتاج الأمر – حسب قوله - إلى مزيد من التقصى ووجود أدلة قوية، خاصة أن اتهام الناس فى سمعتها مسألة فى منتهى الحساسية، والوزارة تنظر لها بمنتهى الحساسية بالتوازى مع أمر آخر مهم هو الحفاظ على المال العام ومصالح الدولة.
وقال «إن الوضع الجديد الذى طرأ على القضية الآن هو أن المحامين الذين توسطوا فى الصفقة وكانوا هاربين لمدة أكثر من عام من العدالة البولندية، تم القبض عليهم منذ أيام، وهم الآن فى حوزة السلطات فى وارسو، ونأمل أن نستطيع إقامة الدعوى ضدهم لكى يكون لنا تعامل قضائى مع هذه القضية، لإجلاء كل الملابسات بها وكل من ثبت أنه أخطأ فى حق مصر سيعاقب بالشكل الذى يتيحه القانون».
من جهة أخرى، أكد زكى أن الوزارة تتابع مع السفارة المصرية فى موسكو قضية مقتل المواطن المصرى وسيم صلاح نجل شاهندة مقلد.
وأشار زكى إلى أن وسيم اختفى فى روسيا، وكان يحمل جنسية روسية ويقيم فيها منذ حوالى 30 سنه، وكان يعانى من بعض المشاكل النفسية باعتبار أنه كان يمر بضائقة مالية منذ فترة، ولم يكن لديه مسكن، وكان هناك خلاف قضائى بينه وبين زوجتيه الروسيتين،
مشيراً إلى أن السفارة المصرية خاطبت وزارة الخارجية الروسية التى أجرت اتصالات مع أجهزة الأمن وكلفت السفارة أحد أعضائها بمرافقة شاهندة مقلد فى اللقاءات التى أجرتها مع المسؤولين الروس.
وأوضح زكى أنه من واقع متابعة السفارة المصرية مع السلطات الروسية لم يتم التعرف على شخصية الفقيد إلا بعد مطابقة المادة الوراثية DNA بعينة الدم التى أخذت من والدته بالقاهرة، وأن سلطات التحقيق أفادت بأن الشبهات تحوم حول إحدى زوجتى المتوفى وهى روسية بمساعدة شركاء آخرين، وأن يجرى البحث عن هؤلاء الشركاء.
