محمد أبو هشيمة رجل الأعمال المصري، وعضو مجلس الأعمال المصري القطري (إلى اليسار)، خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر أصحاب الأعمال والمستثمرين العرب، في دورته الـ16، تحت عنوان «الاستثمار في مصر استثمار في المستقبل»، بحضور عدد كبير من رجال الأعمال المصريين والعرب، 23 نوفمبر 2014.
تصوير :
عزة فضالي
طالب رجل الأعمال أحمد أبوهشيمة، رئيس مجلس إدارة مجموعة حديد المصريين، الحكومة بضرورة إلغاء ضريبة المبيعات على السلع الرأسمالية وفرض جمارك وضرائب على الحديد المستورد.
وأشار أبوهشيمة، خلال كلمته في ملتقي «بناة مصر» إلى أن مصر تعد من الدول القليلة التي تفرض ضرائب على السلع الرأسمالية رغم أنها تستخدم في الصناعة والانتاج وتشغييل العمالة ولا تدخل للمتاجرة.
وأوضح ابو هشيمة ضرورة أن يستمر فرض الرسوم الحماية الوقائية التي فرضتها وزارة الصناعة مؤخرا بحد ادني 290 جنيه وتحويلها إلى جمارك على الحديد المستورد لحماية الصناعة المحلية وكنوع من الدعم للصناعة.
وأكد على ان الصناعات الكثيفة الاستهلاك للطاقة خاصة صناعات الحديد اصبحت محملة باعباء هائلة نتيجة رفع اسعار الطاقة على الرغم من مصانع الحديد قد تعاقدت عند بداية إنشائها على رخص من هيئة التنمية الصناعية والتي تكون بعشرات الملايين والتي تضمن تأمين سعر الطاقة.
وأضاف أن الدولة تتطالب مصانع الحديد والاسمنت بدفع التكلفة الاستثمارية لتوصيل الطاقة، مشيرا إلى أن حديد المصريين استثمرت 600 مليون جنيه تكلفة توصيل الكهرباء لمصانع الشركة.
وأوضح أن مصر تواجه أزمة حقيقية فيما يتعلق بالطاقة ستؤثر على الاستثمارات إذا لم يتم تداركها خاصة وأن الفترة الماضية شهدت الترويج لمصر باعتبارها من ارخص الدول في الطاقة والعمالة الذي لم يعد كذلك الآن.
ولفت أبوهشيمة إلى ان أي نقص في مواد البناء خلال الـ10 سنوات المقبلة سوف يؤدي إلى زيادة الضغط على العملة الاجنبية نتيجة زيادة معدلات الاستيراد خاصة في ظل احتياج مصر لثورة تعميرية لوجود نقص 8.5 مليون وحدة سكنية.
وأوضح أن 90 % من المواد الخام المستخدمة في ققطاع صناعة الحديد مستوردة بالعملة الصعبة، في حين يتواجد 29 مصنع حديد في مصر يعاني بعضهم من التوقف نتيجة سوء الاوضاع الاقتصادية وسوء الادارة .
وطالب أبو هشيمة القطاع المصرفي في مصر بضرورة إلقاء نظرة على سعر الفائدة على القروض الموجهة للصناعات الكثيفة خاصة وان القطاع الخاص هو الذي يتولي مهمة انشاء تلك المشروعات في ظل انخفاض موارد الدولة.
وطالب أيضا بضرورة المساواة والعدل بين جميع القطاعات الصناعية بدون التحيز إلى أي قطاع صناعي وتخفيض اسعار الطاقة لديه خاصة وان ذلك لا يتفق مع الدستور.
وشدد على ضرورة رفع شعار «صنع في مصر» خلال المرحلة المقبلة من خلال تشجييع الصناعات الوطنية، لافتا إلى أن صناعة الحديد تصل استثماراتها إلى 80 مليار جنيه وتوفر فرص عمل لـ50 ألف عامل
