قررت نيابة المطرية حبس موظف بمجلس الدولة، 4 أيام على ذمة التحقيق، في اتهامه بالحصول على مبالغ مالية «رشوة» من بعض المواطنين، مقابل تسهيل تعيينهم بمجلس الدولة.
كان اللواء محسن اليماني، مساعد وزير الداخلية، مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، تلقي بلاغاً من كل من «ا.م»، و«ص.س» مقيمين بمحافظة قنا، و«ج.م» محامي وكيلاً عن مبلغين آخرين، ضد «خ.ع» الموظـف بمجلس الدولة بوزارة العدل، لإدعائه بأنه ذو نفوذ وعلاقات بالمسئولين بمجلس الدولة.
وأضاف البلاغ أن لمتهم حصل منهم علي مبلغ 160 ألف جنيه علي سبيل الرشوة مقابل استغلاله نفوذه لتسهيل تعيينهم بمجلس الدولة، ولم يفي بوعده لهم، وعندما طالبوه برد المبالغ المالية التي حصل عليها تعهد أمام الثالث بردها.
تم تشكيل فريق بحث بإشراف اللواء يونس الجاحر، نائب المدير العام، وبرئاسة العميد طه عوض، مدير إدارة مكافحة جرائم الرشوة واستغلال النفوذ، أسفرت تحريات ضباط الإدارة عن صحة بلاغ الشاكين، وتسليم المتهم كارنيهات للضحايا منسوبة لمجلس الدولة، تم رصد عدة لقاءات بالصوت والصورة بين أطراف الواقعة، أقر فيها المتهم بالواقعة تفصيلاً.
بإعداد عدة أكمنة بأماكن تردد المتهم، أسفرت عن تمكن الرائد محمد السوهاجي، والمقدم محمد عمارة، مفتشي الإدارة، مـن ضبط المتهم بمنطقة المطرية، بحوزته 5 آلاف جنيه، وبمواجهته أقر بأن المبلغ المضبوط من متحصلات المبالغ المالية التي حصل عليها علي سبيل الرشوة من الشاكين، وأنه كان في طريقه لرد المبلغ المضبوط لهم.
تولى المستشار أمجد سامى، رئيس نيابة المطرية التحقيق تحت إشراف المستشار محمد عبد الشافي، المحامي العام لنيابات شرق القاهرة.
