عقد الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية اجتماعا موسعا بحضور أعضاء مجلس إدارة الاتحاد ورؤساء مجالس إدارات الاتحادات الإقليمية والنوعية.
وأكد عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للجمعيات محمد أنور السادات، أنه خلال اللقاء تم عرض الملامح الرئيسية لمسودة قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية والتى تم إعدادها بعد عمل جلسات إستماع على مستوى المحافظات بمشاركة العديد من الخبراء والمعنيين.
وقال السادات، لـ«المصري اليوم»، إنه تمت مناقشة دور الاتحاد العام للجمعيات والاتحادات الإقليمية والنوعية في التصدي للإرهاب ومواجهة الأفكار المتطرفة والإرتقاء بمستوى الخطاب الديني ومناقشة ملف الجامعات وسبل نبذ العنف وتوجيه طاقات الشباب نحو العلم وخدمة المجتمع.
وأضاف أنه تم إلقاء الضوء على القضية السكانية وما يحويه هذه الملف من قضايا رئيسية من برامج تنظيم الأسرة ومواجهة التسرب من التعليم إلى جانب مناقشة كيفية الحد من حوادث الطرق وما يتعلق بها من الكشف الدوري على السائقين وعمل اللوحات الإرشادية وتحسين الطرق.
وأكد السادات على دور الاتحاد في التصدي للهجوم المتواصل على الجمعيات الأهلية التي تعمل في إطار القانون ومراقبة الالتزام بإستراتيجية الدولة في التعامل مع المنظمات الأهلية، داعيا الإعلام إلى لعب دور أكبر في التوعية والتنوير والتعريف بأهمية العمل الأهلي والتنموي.
وأشار إلى أنه طبقا لقانون الجمعيات الأهلية لا تعارض بين رئاسة جمعية أو اتحاد غير هادف للربح وممارسة العمل السياسي والحزبي طالما يتم الفصل وعدم التداخل واستغلال إمكانات أحدهما في إنجاز أشياء تخص الآخر والحفاظ على إستقلالية كل منهم، مشددا على ضروة تنمية ثقافة التطوع للعمل الأهلى لدى الشباب.