الأهالي يتابعون عمليات البحث عن أحياء وجثث تحت أنقاض عقار انهار بمنطقة المطرية، وتسبب في مقتل 18 شخصًا، وإصابة 7 آخرين، 25 نوفمبر 2014.
تصوير :
محمد حسام الدين
روى عدد من شهود عيان حادث انهيار عقار فى شارع نصر عصفور، بمنطقة المطرية، لـ«المصرى اليوم»، شهاداتهم عن الحادث، وسط اتهامات لمسؤولى الحى الذى لم ينفذ قرار إزالة للعقار، رغم تعدد الشكاوى عقب بناء أدوار مخالفة، وقالوا إن «دم الضحايا فى رقبة المحافظة».
أخبار متعلقة
قال محمود رياض، شقيق أحد السكان، إنه فوجئ باتصال هاتفى من أحد جيران شقيقته يخبره بانهيار العقار الذى تسكنه هى وزوجها و5 من أبنائها، وأنهم جميعا لا يزالون تحت الأنقاض، وأضاف قائلا: «إسراء بنت أختى كانت الأولى على المطرية فى المدرسة السنة الماضية».
وقال ممدوح عبده، أحد السكان، إنه فوجئ بهزة أرضية شديدة، فخرج ليستوضح الأمر، فوجد العقار المجاور لمنزلهم منهار تماما، و«حاولنا إنقاذ أى شخص، فقمنا برفع الحجارة، وتمكنا من إنقاذ شخصين قبل وصول الإسعاف، وبعدها حضر رجال الحماية المدنية والمحافظة وقاموا بمساعدتنا».
وأكد على مرسى أن العقار المنهار كان آيلا للسقوط منذ عامين، وأن السكان طالبوا المالك بإزالة الأدوار المخالفة، وقاموا بإبلاغ القسم، ثم ذهبوا إلى الحى، ولم يستجب لهم أحد، مضيفا أن معظم عقارات المنطقة مخالفة، حيث يتم بناء أدوار غير مرخصة تصل إلى 4 أدوار مخالفة.
وقال عبدالعزيز محمد، صاحب صيدلية بالعقار، إنه عانى كثيرا منذ عام 2012 حيث ذهب إلى كل مكان يمكن أن يلجأ له لمساعدته فى منع الكارثة التى وقعت، مضيفا أن المنزل مرخص له 5 أدوار، وفى بداية عام 2012 قام ملاك المنزل ببناء 3 أدوار مخالفة، رغم أن سقف الدور الخامس مبنى من الخشب. وأضاف: «لم يتحرك الحى أو قسم الشرطة، وما يهم الدولة هو إزالة الاعتداءات على أراضيها، أما الاعتداء على أرواح البشر فلا يعنى مسؤولينا».
وقال موسى جودة، أحد سكان المنطقة، إن معظم بيوت المنطقة آيلة للسقوط، وإنهم يبذلون أقصى جهدهم لإيصال صوتهم لمسؤولى المحافظة، وإن هناك العديد من العقارات التى لم يوافق مسؤولو شركة الغاز على تركيبه بها، لأن ذلك قد يمثل خطرا.
وقال سليمان العادل عبد الفتاح، أحد ورثة العقار، إن المنزل قديم، وإن السبب الرئيسى فى الانهيار هو قيام أحد سكان الطابق الثانى بتجديد شقته وهدمه جزءا كبيرا من الجدران، موضحا أن اللوم لا يقع عليهم، وقائلا: «هنعمل إيه؟! البلد كلها بتبنى مخالف، وبعد الثورة بقى البناء المخالف أكتر من القانونى!».
وأكد أحمد جمعة أنه ترك العقار، عقب تأكده من إمكانية انهياره، عقب قيام عزت عبدالفتاح ببناء 3 أدوار مخالفة أعلى العقار، موضحا أنه هو وباقى السكان توسلوا إلى مالكه المتوفى بعدم البناء، وقاموا بتقديم شكاوى فى القسم والحى، لكن أحدا لم يستجب.
وقال محمد سيد إن ابنة أخيه شيماء كانت تعمل معيدة فى كلية الحقوق، مستشارة بهيئة السكة الحديد، وكانت ستناقش رسالة الدكتوراه بعد شهر، مؤكدا أنها كانت من أفضل أبناء أخيه أخلاقا وحسنا فى التعامل مع الناس.
