قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، نظر دعوى بعدم دستورية المادة 8 و10 من قانون التظاهر بجلسة 14 ديسمبر.
وقال طارق العوضي، مقدم الدعوى، أنه سيقوم بالمرافعة وهو المحامي خالد على للدفع بعدم دستورية المادة 8 و10 من قانون التظاهر وسيقوما بسرد التطور التاريخي لقانون التظاهر بمصر، والمطالبة بالانتهاء من كتابة التقرير بشكل عاجل، ومحاولة حجز القضية للتقرير.