قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، في جلستها المنعقدة الثلاثاء، بعدم قبول دعوى قضائية تطالب بإلزام رئيس الجمهورية، بإعلان حظر التجول بمحافظة القاهرة يوم الجمعة المقبل ( 28 نوفمبر)، في ضوء الدعوات التي أطلقتها حركات وجماعات إرهابية بالتظاهر في ذلك اليوم لبث الفوضى وإشاعة العنف.
أخبار متعلقة
صدر الحكم برئاسة المستشار يحيى دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، وبعضوية المستشار عبدالمجيد المقنن ومحمود فؤاد نائبي رئيس مجلس الدولة، وبحضور المستشار هشام سلامة، مفوض الدولة.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن إعلان حظر التجول يترتب عليه تقييد حرية الأشخاص في الانتقال والمرور في أماكن وأوقات حظر التجول، وهو الأمر المرهون بإعلان حالة الطوارئ والتي يتم إعلانها بقرار من رئيس الجمهورية في ضوء الاعتبارات التي يقدرها، ومن ثم فليس هناك ثمة قرار إداري سلبي يمكن الطعن عليه، حيث إن الدولة لم تقم بإعلان حالة الطوارئ وبالتالي فلا إلزام عليها قانونا بفرض حظر التجول.
