محاكمة 4 متهمين، بمحكمة جنايات الجيزة، بينهم ضابطان بجهاز المخابرات الإسرائيلية «موساد»، في اتهامهم بتكوين شبكة تجسس على مصر، قررت المحكمة تأجيل القضية لجلسة 2 ديسمبر المقبل، 25 نوفمبر 2014.
تصوير :
أيمن عارف
أجلت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار معتز خفاجي، الثلاثاء، محاكمة 4 متهمين، بينهم ضابطان بجهاز المخابرات الإسرائيلية «موساد»، في اتهامهم بتكوين شبكة تجسس على مصر لصالح إسرائيل، إلى 2 ديسمبر المقبل، لتمكين دفاع المتهمين المحبوسين احتياطيا من الاطلاع على أوراق القضية والاستعداد لإبداء طلباتهم، وندب محامي للدفاع عن المتهمين الأول، وحضور دفاع المتهمة الثانية بناء على طلبها.
أخبار متعلقة
وصرحت المحكمة باستخراج صورة ضوئية لملف القضية للدفاع المنتدب على نفقة المحكمة مع استمرار حبس المتهمين.
وتضم قائمة المتهمين كلاً من: «رمزي محمد أحمد الشبيني وشهرته عبدالله أبوالفتوح الشبيني، موظف ومحبوس، وسحر إبراهيم محمد سلامة، صحفية سابقة وسكرتيرة بمكتب أحد المحامين ومحبوسة، وصموئيل بن زائيف، إسرائيلي الجنسية،هارب، ودافيد وإيزمان، إسرائيلي الجنسية، هارب».
بدأت الجلسة بتلاوة ممثل النيابة العامة المستشار عماد الشعراوي، رئيس نيابة أمن الدولة العليا، لأمر الإحالة، والذي جاء به ارتكاب المتهمين لجريمة التخابر بالاتفاق مع الموساد الإسرائيلي، بقصد إمداده بمعلومات عن الأوضاع الداخلية في مصر وعن القوات المسلحة، بغية الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، وطالب النيابة بتوقيع أقصى عقوبة مقررة قانونا بحق المتهمين.
وواجهت المحكمة المتهمين المصريين المحبوسين احتياطيا، بما هو منسوب إليهما من اتهامات، فأنكرا ارتكابهما للاتهامات الواردة بأمر الإحالة، وزعم المتهم الأول إنه هو من بادر وتوجه إلى جهاز المخابرات لإبلاغهم بمحاولة تجنيده، فيما قالت المتهمة الثانية «أم الدنيا لا تباع بـ10 آلاف يورو».
وكانت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار الدكتور تامر فرجاني، المحامي العام الأول للنيابة، قد كشفت النقاب عن أن المتهمين المصريين اللذين اضطلعا بأعمال التخابر، قد اتفقا مع ضابطي الموساد المتهمين بالقضية، على إمدادهما بمعلومات استراتيجية تتعلق بالأوضاع الداخلية في مصر وتقييم أداء المنشآت الاقتصادية، وأن المخابرات الإسرائيلية أمدتهما بأجهزة كمبيوتر ووحداث تخزين مشفرة وحقائب ذات جيوب سرية لنقل وتمرير تلك المعلومات للجانب الإسرائيلي.
