كشف هاني ضاحي، وزير النقل والمواصلات، الثلاثاء، عن عزم الوزارة الانتهاء من المشروع القومي للطرق، والمتضمنة تنفيذ 3400 كم، خلال عام، بتكلفة إجمالية 34 مليار جنيه.
أخبار متعلقة
وأشار «ضاحي»، خلال كلمته في ملتقى «بناة مصر»، إلى أن استراتيجية الوزارة في تنفيذ تلك الخطة ترتكز على الالتزام بعناصر الجودة والتقنية العالمية، وكذلك الالتزام بالإطار الزمني المحدد، مشددًا على أهمية تنفيذ الخطة بالتزامن مع المشروعات القومية التي تسعى الدولة لتنفيذها خلال الفترة الراهنة كمشروع تنمية محور قناة السويس، ومشروع المليون وحدة سكنية.
وأوضح الوزير أن منظومة الطرق الجديدة ستكون شبكة الشرايين الرئيسية للتواصل بين كافة المناطق والمدن الجديدة مع نظيرتها القديمة، لافتًا إلى أنه «يجرى حاليًا تنفيذ نحو 90% من المشروع حتى يتسنى الانتهاء منه في زمن قياسي».
وأضاف أنه «متبقي نحو 600 كم من المشروع القومي للطرق لم يتم إسنادها بعد»، داعيًا الشركات الإقليمية للمشاركة في عمليات تنفيذ تلك الطرق.
ولفت «ضاحي» إلى أن الوزارة تمكنت من عمل لائحة أسعار موحدة لتتضمن حساب كل عناصر التكلفة وهامش ربح الشركات والتكلفة الإدارية قبل الشروع في تنفيذ الخطة، مشيرًا إلى أنه تمت إضافة حارات خدمات جديدة في الطرق الجديدة، وكذلك استخدام الطاقة الشمسية لإنارة الطرق، خاصة في المناطق الخدمية والرئيسية.
وتابع: «استراتيجية الوزارة تتضمن أيضًا إجراء أعمال الصيانة الدورية على شبكة الطرق الرئيسية، وذلك بالتزامن مع تنفيذ المشروعات الجديدة»، لافتًا إلى أن إجمالي مساحات شبكة الطرق تقدر بنحو 42500 كم.
وأكد «ضاحي» أن الوزارة تعكف حاليًا على دراسة إمكانية استخدام نهر النيل في عمليات النقل وربطه بالمناطق اللوجيستية، مشيرًا إلى أنه سيتم الانتهاء من تلك الدراسة خلال شهرين.
وتوقع وزير النقل أن تشهد الفترة المقبلة ظهور عدد من الكيانات الاقتصادية الجديدة، ستشارك بفاعلية في تنفيذ المشروعات القومية التي تسعى الدولة لتنفيذها خلال الفترة الراهنة.
وحول آليات تمويل المشروع القومي للطرق، قال «ضاحي» إن حجم أعمال المشروع القومي للطرق يتطلب تمويلات تتراوح من 60-70 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن الوزارة تعتمد على 4 أنماط للتمويل وهي الـBOT والـPPP وأخرى للمشاركة في الأرباح، وكذلك الاعتماد على الموازنة العامة للدولة.
وأضاف وزير النقل أن الوزارة ستعرض عددًا من المشروعات الجديدة خلال مؤتمر مصر الاقتصادي المزمع عقده خلال مارس المقبل، منوهًا بأنه سيتم الاعتماد أيضًا على التمويلات المقدمة من المؤسسات الدولية خاصة في المشروعات الشعبية والخدمية مثل مشروعات مترو الأنفاق.
