عقدت اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية اجتماعاً، الثلاثاء، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، وبحضور وزراء التخطيط، التنمية المحلية، التطوير الحضاري والعشوائيات، التعليم، الصحة، الإسكان، القوى العاملة، التضامن الاجتماعي، المالية، التعاون الدولي، وأمين عام الصندوق الاجتماعي للتنمية.
أخبار متعلقة
أكد المهندس إبراهيم محلب، خلال الاجتماع، أن الحكومة تعد حاليًا خريطة طريق واضحة للمساندة والإصلاح الاجتماعي، عبر آليات دعم محددة للشرائح الاجتماعية المحتاجة، على غرار خريطة الإصلاح السياسي والإصلاح الاقتصادي.
وخلال الاجتماع، عرض وزير الصحة برنامج الرعاية الصحية لغير القادرين على مستوى الجمهورية، كمرحلة أولى للتأمين الصحي الاجتماعي الشامل، حيث إن هذه الشريحة ذات أهمية اجتماعية قصوى لتحقيق العدالة الاجتماعية، وتم الاتفاق على وضع خطة الرعاية الصحية لغير القادرين لتكون على التوالي في المحافظات التي يتم إعداد مستشفياتها، كما تم الاتفاق مع وزير المالية على توفير التمويل اللازم لبدء التطبيق.
وأكد وزير الصحة أنه يتم التنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي لتحديد شريحة غير القادرين من المستهدفين بمعاش الضمان الاجتماعي، كما عرض الوزير الخدمات الصحية المقرر تقديمها للمستفيدين من هذا النظام، والتمويل المطلوب لبدء التنفيذ.
وخلال الاجتماع تم الاتفاق على إطلاق موقع إلكتروني خاص بتسجيل البيانات الأولية لذوي الإعاقة، مع بداية شهر ديسمبر، وذلك لإعداد قاعدة بيانات متكاملة عنهم، لتيسير تقديم الخدمات المختلفة لهم من خلال جميع الوزارات والجهات الحكومية، والتواصل معهم، مما يتيح إدماجهم في المجتمع، والاستفادة من قدراتهم التي لا يستهان بها.
بدورها، عرضت وزيرة التضامن الاجتماعي أبرز عناصر سياسات العدالة الاجتماعية للحكومة، حيث أكدت توجه الحكومة نحو نمو اقتصادي يحقق العدالة الاجتماعية الشاملة كحق دستوري ومطلب شعبي، ويضمن الحد الأدنى العادل للأجور والمعاشات، وتقديم معاشات ضمانية لغير القادرين على الكسب، ومساعدات للمحتاجين في حالات الكوارث والنكبات، وكذا الاهتمام بالتأمينات بأنواعها كالتأمين الاجتماعي والصحي، والاهتمام بالتموين عن طريق التأكد من توافره وجودته ووصوله لمستحقيه.
