تنظر محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة الدائرة الأولى، الثلاثاء، الدعوى التي أقامها طارق محمود المستشار القانونى للجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر التي تطالب بإلغاء قرار تعيين المستشار هشام جنينة رئيساً للجهاز المركزى للمحاسبات.
وأكدت صحيفة الدعوى أن «جنينة» تستر على ملفات الفساد الرئيسية داخل الجهاز ومنها ملف المخالفات المالية والإدارية لصندوق الخدمات الطبية، وكذلك نادى العاملين بالجهاز، وأيضاً وسائل النقل رغم انتهاء اللجنة التي شكلها بنفسه إلى وجود مخالفات مالية في هذه الإدارات.
