واصل عمال شركة «الحديد والصلب» اعتصامهم، لليوم الثالث على التوالي، رافضين توصيات اجتماع المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء مع أعضاء اللجنة النقابية والتي تضمنت «صبر العمال لمدة 10 أيام فقط»، فيما شن أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة هجوما حاد على الحكومة لتجاهلها الوقوف بجوار مجلس الإدارة لمواجهة نزيف الخسائر، الذي بلغ 1.25 مليار جنيه.
أخبار متعلقة
وقال عدد من العاملين، إن محلب طلب من أعضاء النقابة انتظار 10 أيام لتحقيق المطالب، لحين تدبير الحكومة المبالغ المطلوبة، وهو ما قوبل بالرفض.
وأوضح أحد العاملين بالشركة «حمدي . خ»، أن العمال مستمرون في الاعتصام، وأوقفوا، الإثنين، مبيعات الشركة، وإخراج المنتجات من الأفران، وقال: «الحل بيد زكي بسيوني رئيس الشركة القابضة المعدنية، الذي يمكنه أن يوفر الفحم المطلوب لتشغيل الشركة عبر شركة فحم الكوك، على أن يكون السداد آجلا، لكن ما يحدث يعجل بإفلاس الشركة لمصلحة «أباطرة الحديد»- على حد وصفه.
وقال إن رئيس مجلس إدارة الشركة «فشل في إدارتها»، ورغم ذلك تم التجديد له في الجمعية العمومية غير العادية، التي انعقدت خلال شهر نوفمبر الجاري، ولمدة عام كامل، فيما قال أحد الفنيين «سمير. م»، إن مأمور قسم التبين هو المسؤول الوحيد الذي يحضر يوميا للتفاوض مع العمال، في حين أن رئيس الشركة هرب عبر سيارة شرطة «بوكس»، منذ 3 أيام، ولا يحضر إلى مقر المصنع بالتبين كعادته وقت الأزمات، على حد قوله.
وأرجع مصدر مسؤول بشركة الحديد والصلب، خسائر الشركة المطردة والتي بلغت 1.254 مليار جنيه العام المالي الماضي إلى 6 أسباب على رأسها إهمال الشركة منذ أكثر من 30 عامًا، وعدم وجود إرادة سياسية لتطويرها إضافة إلى تقادم المعدات، التي تعود أغلب تكنولوجيتها إلى بداية القرن الماضي.
وأكد أن انخفاض نسبة الحديد في خام، الذي تستخرجه الشركة من مناجم الواحات البحرية تسبب أيضا في الخسائر إضافة إلى زيادة أسعار الطاقة التي تستخدمها الشركة من غاز وكهرباء وقلة توريد فحم الكوك، الذي يعد عنصرًا أساسيا في الإنتاج، كما أن البيع بسعر أقل من التكلفة نظرًا لتدني أسعارالحديد عزز من زيادة الخسائر، إضافة إلى المطالب الفئوية، التي واكبت ثورة 25 يناير 2011.
وأوضح أن الشركة ليست ضد العاملين في الشركة، ولكنها ضد إيقاف عجلة الإنتاج وإيقاف تشغيل الفرن العالي الثالث، وضد إيقاف تحميل سيارات العملاء لمنتجات الشركة.
وطرحت الشركة تساؤلا للعاملين «من أين تأتي الأجور إذا تم إيقاف الإنتاج وإيقاف بيع المنتجات والبالغة 50 مليون جنيه شهريًا بالإضافة إلى المزايا العينية كالوجبة مثلا؟»، وقالت إن الشركة تعمل بنحو 30% من طاقتها الإنتاجية ولم يمس العامل في الحافز أو أي مزايا أخرى.
