طالب المجلس الوطني الفلسطيني، الإثنين، برلمانات العالم بتحمل مسؤولياتها تجاه مشروع قانون «الدولة القومية اليهودية» الذي أقرته الحكومة الإسرائيلية، الأحد، ومحاربة هذا المشروع التمييزي الذي يضفي الطابع القانوني والتشريعي على سياستها وممارستها العنصرية ضد الفلسطينيين وحقوقهم ويلغي حق عودة اللاجئين إلى ديارهم.
أخبار متعلقة
وأكد المجلس، الذي يتخذ من عمّان مقرًا له، ضرورة التحرك السريع من برلمانات العالم والاتحاد البرلماني الدولي خاصة والجمعيتين البرلمانية الأورومتوسطية والمتوسطية وكل الاتحادات والملتقيات البرلمانية الأخرى للبدء باتخاذ إجراءات لطرد الكنيست من عضويتها إذا أقدم على مناقشة مشروع القانون، الذي يترجم الممارسة الفعلية للتمييز والعنصرية إلى قوانين تشرع لإقامة دولة دينية في الوقت الذي يتجه فيه العالم لإرساء أسس الديمقراطية ومنح مزيد من الحقوق للمواطنين.
وشدّد على أن الاحتلال يتحدى العالم الحر والديمقراطي عندما بدأ قانونيًا بممارسة نظام الفصل العنصري الذي يكرس الطابع الديني لدولة إسرائيل ويصادر حقوق غير اليهود فيها.
