دشن عدد من أعضاء حملة «تمرد» السابقين الحملة الشعبية لإرساء المسؤولية ومكافحة الفساد «كافح» لمناهضة وكشف الفساد بكل أشكاله، ودعا المؤسسون جموع المواطنين إلى مد الحملة بأي مستندات تتعلق بالفساد داخل أجهزة الدولة حتى يتسنى لهم تقديمها للجهات الرقابية المسؤولة.
أخبار متعلقة
وأكد المؤسسون خلال مؤتمر صحفي عقد ظهر، الاثنين، بمقر نقابة المحامين، أن الفساد الذي استشرى في البلاد لابد من مواجهته واقتلاعه من جذوره من أجل تحقيق قواعد العدالة الاجتماعية.
وقال محب دوس، أحد مؤسسي الحملة، إن الهدف منها ملاحقة كل أشكال الفساد بدءا من الفساد الوطني والمقصود به التطبيع مع العدو الصهيوني والفساد الاجتماعي والمقصود به كل أمراض الوساطة والمحسوبية والفساد المالي المتعلق بالاستيلاء على أراضي وممتلكات الدولة وسرقة أموالها وحقوق الفقراء ومحدودي الدخل والتي تمت على مدار العقود الماضية.
وأشار إلى أن الحملة تهدف إلى إيجاد فصيل وطني من أبناء ثورتي 25 يناير و30 يونيو والعمل على جذبهم ناحية البناء وملاحقة الفاسدين بعيدا عن صراع الفلول المتحدثين عن الاستقرار واستعادة منظومة الحزب الوطني بشكل خفي وبين الجماعة الانتهازية المسماة بالإخوان.
وتابع: سيتم ملاحقة المسؤولين المتورطين في الفساد ومحاسبتهم حتى بعد خروجهم من مناصبهم، موضحا أن الحملة ستتواصل مع خبراء الاقتصاد وأعضاء مجلس النواب لصياغة تشريعات أكثر فعالية لمراقبة الفساد، بالإضافة إلى إقامة دعاوى قضائية باسم الحملة ضد الفاسدين.
وقال أحمد المصري، عضو مؤسس بالحملة، عضو اتحاد الطلبة بطب قصر العيني، إن الحملة وجهت الدعوة لمؤسسة الرئاسة لاحتضان الحملة وفتح ملفات الفساد وتفعيل المراقبة الشعبية، مؤكدا أن الفساد والإرهاب وجهان لعملة واحدة، كما دعا القوى السياسية للتكاتف من أجل محاربة الفساد.
وأشار إلى أن البعض اهتم بإسقاط الأنظمة دون الالتفاف لبناء أنظمة جديدة قائمة على الشفافية ومحاسبة المقصرين والفاسدين، موضحا أن الفساد وقف حائلا أمام نجاح الثورة.
