طالبت نقابة الفلاحين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بإسناد بيع الأسمدة الحرة لبنك التنمية والائتمان الزراعي، لأنه جهة حكومية محل ثقة، مضيفة أن ذلك سيمنع وجود تلاعب في أسعار الأسمدة أو زيادتها.
أخبار متعلقة
وحذرت النقابة من خطط القطاع الخاص للاستحواذ على حصة من الأسمدة، للسيطرة على الأسواق، منعًا للتلاعب في أسعار السلعة المدعمة.
وقال أسامة الجحش، نقيب عام الفلاحين، في تصريحات له، الاثنين، إن قرار اللجنة التنسيقية للأسمدة بوزارة الزراعة، حظر بيع السماد الحر بالجمعيات المحلية، قرار حكيم يصب في صالح الفلاح، لأنه يمنع التلاعب في الأسمدة المدعمة.
وأوضح الجحش أن بيع الأسمدة الحرة داخل الجمعيات فتح مجالاً كبيرًا للتلاعب، خاصة بعد تورطها في تسريب الأسمدة للسوق السوداء وبيعها الأسمدة المدعمة بالأسعار الحرة .
