أكدت الإدارة العامة للشؤون القانونية بوزارة الزراعة، في مذكرة رسمية تم عرضها على الدكتور عادل البلتاجي، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بطلان إجراءات سحب الثقة من رئيس الاتحاد التعاوني، ممدوح حمادة، بعد دراسة الموقف القانوني لما دار باجتماع مجلس إدارة الاتحاد التعاوني الزراعي الأخير، طبقا للضوابط والاشتراطات التي كفلها القانون.
وأوضحت المذكرة التي تقدمت بها الإدارة العامة للشؤون القانونية بوزارة الزراعة، الإثنين، أن جميع الإجراءات التي تمت لسحب الثقة والإنذار الذي تم إرساله لوزير الزراعة واستصلاح الأراضي لا يترتب عليه أي آثار من أي نوع لمخالفته لأحكام قانون التعاون الزراعي رقم 122 لسنة 1980، المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1981، والنظام الداخلي للاتحاد التعاوني الزراعي المركزي.
واعتمد الدكتور عادل البلتاجي، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، رأي المستشار القانوني، ورأي الإدارة العامة للشؤون القانونية بالوزارة، كما اعتمد محضر اجتماع مجلس إدارة الاتحاد رقم 15، بتاريخ 1/11/2014.