علمت «المصرى اليوم» أن الحكومة، ممثلة فى وزارة التضامن الاجتماعى، تدرس تسليم قيمة الدعم المادى المخصص للخبز البلدى إلى «ربات البيوت» فى القرى بدلاً من تسليمه للزوج، فى حال إقرار تحويل الدعم العينى إلى «مادى»، ضماناً لإنفاقه على شراء الخبز، مع الإبقاء عليه عينياً فى بعض المناطق العشوائية، بحيث يتم تحويله إلى «دقيق» تتسلمه الأسر على بطاقات التموين.
وقال مصدر مسؤول بوزارة التضامن: «تجرى حالياً دراسة مجموعة من البدائل لتسليم الدعم النقدى إلى المستهلكين داخل المدن المختلفة»، موضحاً أنه سيتم التعامل مع كل منطقة بشكل منفصل حسب الثقافة السائدة بها. وقال المصدر: «إن الهدف من ذلك ضمان وصول قيمة الدعم إلى كامل أفراد الأسرة، وتوجيهها للهدف الذى خصصت من أجله، وليس فقط تسليم النقود».
وأوضح أن دراسة تحويل الدعم العينى للخبز إلى دعم نقدى تهدف إلى الحد من إهدار القمح والدقيق المدعم المستخدم فى إنتاج الخبز البلدى، مشيراً إلى أن كل الدراسات أكدت قدرة مصر على تحقيق الاكتفاء الذاتى من القمح فى حال تحقيق العدالة فى توزيعه، والحد من إهداره وبيعه فى السوق السوداء.
وقال المصدر: من البدائل المطروحة لتعديل نظام دعم الخبز حالياً، إضافة الدقيق المدعم على البطاقات التموينية، مؤكداً أن الأبحاث التى أجريت على الأسر فى المناطق الريفية، وبين عدد من الفئات العشوائية، أكدت موافقة الأسر على هذا الاتجاه. وأضاف أن تحديد قيمة الدعم النقدى والاقتراحات المختلفة سيكون بناءً على متوسط استهلاك الفرد، الذى يبلغ ـ حسب قوله ـ 2.4 رغيف يومياً، موضحاً أن الفرد فى المناطق الحضرية يستهلك 3.11 رغيف يومياً، فى حين يستهلك فى المناطق الريفية رغيفين تقريباً.
وكشف المصدر عن أن الحكومة حسمت الجدل المثار بين العديد من أعضائها حول استمرارية الدعم المقدم للمواطنين والأسر الفقيرة من عدمه، والحديث الآن يتركز على ضرورة إيجاد وسائل لضمان عدالة توزيعه على الفئات الأقل دخلاً، مشيراً إلى أن البعض فى الحكومة قدم اقتراحات للحد من الدعم تدريجياً، وقصره فقط على فئات محددة مثل كبار السن والمرضى.
وأكد الإبقاء على الدعم بنوعيه المالى: المتمثل فى معاشات الضمان الاجتماعى والأسرة وغيرها من المعاشات، والمنح الضمانية المقدمة للأسر الفقيرة.. والدعم العينى مثل المقدم عبر البطاقات التموينية والخبز والطاقة.
