قوات الأمن تعتقل القيادي الإخواني محمد علي بشر بالمنوفية بتهمة التحريض على العنف في يوم 28 نوفمبر المقبل، الذي تدعو له بعض القوى الإسلامية، 20 نوفمبر 2014.
تصوير :
آخرون
يستكمل المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا المستشار تامر الفرجاني، الإثنين، جلسة التحقيق مع وزير التنمية المحلية الأسبق محمد على بشر.
كانت نيابة أمن الدولة العليا، قد واصلت تحقيقاتها الموسعة مع المتهم محمد على بشر، وزير التنمية المحلية الأسبق في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي.
على مدى جلستي التحقيق الخميس والجمعة الماضيين، لم يرد المتهم على مواجهة النيابة له بشأن تهمة التخابر مع دول أجنبية، واكتفى بالصمت وعدم الرد سوى على الأسئلة المتعلقة بشرحه لسفره للخارج مقررا بأنه بعد ثورة 30 يونيو صدر قرار بمنعه من السفر وإدراج اسمه على قوائم الممنوعين من السفر والترقب والوصول.
وقام المحقق بمواجهة المتهم بجميع التهم المنسوبة إليه وهي أولا التحريض على العنف ضد الدولة والدعوى للفوضى وحمل السلاح في يوم 28 نوفمبر، بالإضافة إلى التهمة الثانية وهي قيادة جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون والهدف من إنشائها الدعوى إلى تعطيل أحكام القوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي وتتخذ من الإرهاب وسيلة لتنفيذ أغراضها.
وتجري نيابة أمن الدولة العليا تفريغ الشرائط المسجل عليها المحادثات الهاتفية التي تمت بين المتهم والدول الأجنبية المتعلقة بقضية التخابر سواء باللغة العربية أو بلغة الدولة التي كان يتحدث مع ممثليها وذلك تمهيدا لمواجهته بها أمام هيئة الدفاع عنه.
وكشفت التحقيقات أن تلك المحادثات الهاتفية بين المتهم والعناصر الأجنبية قد تمت بعد ثورة 30 يونيو حيث تم رصدها وتم استصدار إذن من نيابة أمن الدولة العليا بتسجيل تلك المحادثات، ومن المنتظر أن يتورط في قضية التخابر شخصيات أخرى لم تكشف النيابة عن فحواها بعد.
