حددت محكمة جنح مستانف الدقى جلسة 27 الجارى للمعارضة على الحكم الصادر بحبس وزيرة التضامن الاجتماعى لمدة سنة وكفالة مالية وعزلها من منصبها بسبب رفضها تنفيذ حكم قضائى. وقالت وزارة التضامن الاجتماعي، في بيان لها اليوم إن الحكم الصادر ضد وزيرة التضامن الاجتماعي بعزلها من منصبها وحبسها سنة، يخص قضية متداولة بالمحاكم قبل عام 2009 وصدر فيها حكم ضد وزير المالية والتأمينات آنذاك لصالح الورثة المدعين لإخلاء خمس شقق بعقار بالمعادي بتاريخ 15/9/2009 كانت مقارًا لمكتب التأمينات، وأنه تم الطعن على هذا الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا.
وأضافت الوزارة، في بيانها: «هيئة التأمينات طلبت من بعض الورثة الصيغة التنفيذية لهذا الحكم وكانت بصدد تنفيذ الحكم إلا أن أحد الورثة وهو رضا إسماعيل رياض قام بعمل إنذار على يد محضر لوزيرة التضامن الاجتماعي بصفتها، كما أقام الجنحة رقم 15330 لسنة 2014 وتم الإعلان إداريًا إلى مأمور قسم الدقي بحجة غلق المسكن ولم تعلن الوزيرة به ولم يصل إلى علمها، وبناءً عليه صدر الحكم غيابيًا في الجنحة سالفة الذكر، حيث كانت الهيئة ما زالت تتفاوض مع بعض الورثة على الإخلاء».
