قال الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة، إنه يجري حاليا من خلال البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات إعداد مسودة لأول قانون موحد لإدارة المخلفات الصلبة في مصر لتحديد مسؤوليات الجهات المختلفة للإدارة المتكاملة للمخلفات.
أخبار متعلقة
وأضاف «فهمي» في مؤتمر صحفي عقده، الأحد، أنه طبقا للقانون الجديد فإنه يتيح الحق للمحليات في إدارة وتشغيل المنظومة من خلال إسناد أعمال التجميع والمعالجة للجهات التي تكون أكثر كفاءة للاستثمار في هذه المجالات سواء عن طريق القطاع الخاص أو التعاونيات أو منظمات المجتمع المدني لتنفيذ مشروعات تحقق الاستفادة منها في إنتاج الطاقة والأسمدة وإنتاج الأعلاف.
وأوضح «فهمي» أنه سيتم إعداد آليات تنفيذية للمشروع القومي الجديد للتعامل مع استغلال المخلفات الزراعية كمصدر ومادة وسيطة تدخل في الإنتاج وسيتم عرضها علي مجلس الوزراء لإقرارها.
وأشار «فهمي» إلى أن مشروع القانون الجديد يشمل أيضا الضوابط العامة لإدارة المخلفات من خلال جهاز مسؤول ينظم عملية إدارة المخلفات، وأن الدولة تحتاج إلي حلول خارج الصندوق لضمان كفاءة التنفيذ بعيدًا عن الإجراءات الروتينية العادية.
ولفت وزير البيئة إلى أنه تم بدء العمل في إعداد مسودة «التوجهات الاستراتيجية لسياسات إدارة المخلفات الصلبة فى مصر» في إطار «البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة» من خلال برنامج ممول من هيئة التعاون الفنى الألماني GIZ بالتعاون مع الحكومة ممثلة في وزارة البيئة.
